قالت فرنسا إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدأ، اليوم، محادثات غير رسمية بشأن فرض عقوبات على جماعة جبهة النصرة السورية المعارضة، بعد أن أعلنت ولاءها لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة هذا الأسبوع. ويمثل المتشددون الإسلاميون الموجودون في الصراع السوري مأزقا للقوى الغربية وحلفائها العرب، الذين يؤيدون الإطاحة بالرئيس بشار الأسد لكنهم في الوقت نفسه منزعجون من وجود الجهاديين السنة، الذين أذكى عداءهم الشديد للشيعة التوتر الطائفي في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، للصحفيين، إنه بالنظر إلى ما أعلنه أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة يوم الأربعاء فمن المنطقي بحث كيفية التعامل مع هذه الجماعة السورية في إطار "الحرب على الإرهاب". وقال "أحد الخيارات هو التحرك في مجلس الأمن الدولي من خلال لجنة العقوبات المفروضة على القاعدة بموجب القرار رقم 1267". وأضاف "هذا حل ندرسه ونناقشه بشكل غير رسمي مع شركائنا في مجلس الأمن الدولي وحلفائنا الأوروبيين". وقال إن المحادثات ما زالت في مراحل مبكرة جدا. ويمكن أن تشمل العقوبات المحتملة تجميد الأصول وحظر السفر. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الارهابية الأجنبية في ديسمبر. ويقول خبراء منذ فترة طويلة إن جبهة النصرة تتلقى دعما من متشددين ذوي صلة بالقاعدة في العراق. وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجيرات كبيرة في دمشق وحلب وانضم مقاتلوها إلى كتائب اخرى معارضة في هجمات ضد قوات الاسد. وقتل 70 الف شخص على الأقل في الانتفاضة المستمرة منذ نحو عامين. وقال الأسد أكثر من مرة إن المعارضين اسلاميون متشددون يتلقون التمويل والسلاح من تركيا ودول خليجية. وقال لاليو إنه اطلع على تقرير يفيد بأن الحكومة السورية بعثت برسالة إلى لجنة عقوبات القاعدة يوم الخميس للمطالبة بإضافة جبهة النصرة إلى القائمة. لكنه قال إن هذا الطلب لم يقدم رسميا. وأضاف "هذه تصريحات يصدرها مسؤولون سوريون." وقال "عندما يقدم الطلب رسميا سترفض فرنسا أي محاولة من النظام السوري لمحاولة استغلال هذا لوصم المعارضين السوريين كلهم بأنهم إرهابيون".
