حذر حزب المبادرة الشعبية، في بيان له، من حدوث حرب أهلية بسبب تراخي وزارة الداخلية في التعامل مع الإرهاب. وأكد الحزب أنه يجب تحويل وزير الداخلية ومسؤولي طاقم تأمين الكاتدرائية ومدير أمن القاهرة، للتحقيق بتهمة التقصير في حماية المشيعين، وهو التقصير الذي يصل إلى حد التواطؤ، مقارنا تأمين الكاتدرائية الهزيل بتأمين مكتب الإرشاد بالمقطم. وذكر بيان الحزب أن تراخي وزارة الداخلية في التعامل مع الإرهاب الذي تعرضت له الكنائس بالخصوص، والذي أدى لسقوط شهداء ثم تراخيها في تأمين تشييع الجنازة، يفتح الباب على مصراعيه أمام الحرب الأهلية، وتقسيم مصر إلى بلد يحوي الليبراليين من المسلمين ومعهم الأقباط وآخر يحوي الجماعات الأصولية كشمال السودان، لا سيما أن الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لا يبالي إلا بقتلى الأمريكان، كما حدث عندما ندد في التو واللحظة بحادث مقتل السفير الأمريكي بليبيا، بينما يلزم الصمت عندما يتعلق الأمر بشهداء الأقباط أو بورسعيد أو الاتحادية. وجدد الدكتور مينا ثابت، مؤسس الحزب، الدعوة التي أطلقها لإقامة دعوى الحجر على الرئيس لعدم أهليته لإدارة البلاد، مؤكدا أن المحاكمة الدولية لكل المتواطئين هي بديل آخر لعدم تحقيق العدالة محليا، واستمرار جلسات ضياع حقوق الأقباط المسماه بالجلسات العرفية.