إخوانى سابق، ووسطى حالى، هو بعد الثورة مهندس قانون العزل، وأحد أبطال أزمة «القضاة والبرلمان». «سلطان» اعتاد منذ صغره على الحروب، بدأها حين كان رئيساً لاتحاد الطلبة بجامعة القاهرة فى التظاهرات المطالبة بتغيير حال مصر، وكان أحد المشاركين فى تأسيس حركة «كفاية»، وبعد استقالته من الجماعة حارب من أجل «الوسط»، واستمر فى جهاده 15 عاما حتى تمت الموافقة على الحزب بعد تنحى مبارك. وبعد حرب خاضها فى محافظته دمياط ليفوز بمقعد فى مجلس الشعب، بدأ «سلطان» حروباً من نوع آخر، فأثار زوابع كثيرة منذ دخوله قاعة البرلمان، أولاها حين أعلن عن رغبته فى منافسة الدكتور سعد الكتاتنى على مقعد رئيس المجلس، وانتهى الأمر بخسارته لهذه المعركة وفوزه بثقة 89 عضواً صوتوا لصالحه، وبسرعة فائقة صوب نيرانه صوب آخرين، وتقدم بمشروع قانون عزل رموز النظام السابق، وصدق عليه المجلس العسكرى، ونجح فى إقصاء «عمر سليمان» من سباق الرئاسة، ولكن بقى أمامه الفريق أحمد شفيق، فبحث فى حقيبته وأخرج منها مستندات، قال إنها تثبت بيع «شفيق» 40 ألف متر من الأراضى بسعر 75 قرشاً لعلاء وجمال مبارك، واتهم الحكومة بنزع اسم الفريق من التحقيقات، وتوجّه بتلك المستندات إلى النائب العام، وفى أثناء ذلك كان «سلطان» بطلاً لأزمة عاصفة بين البرلمان والقضاة، أصر فيها أصحاب السلطة القضائية على عدم التنازل عن البلاغات التى قدموها ضد عدد من النواب وعلى رأسهم «سلطان»، وجاء حكم الدستورية العليا يوم الخميس الماضى بحل البرلمان بأكمله لينهى سلطنة «عصام» تحت القبة. ترافع مهندس دعوى قانون العزل طويلاً أمام «الدستورية العليا»، وجاء قرار الأخيرة برفض دعواه وحل مجلس الشعب، فلملم «سلطان» أوراقه وخرج من باب القاعة ولسان حال الكثيرين من أعضاء «المنحل» يقول: «نشنت يا فالح»، لم يستطع بعدها أن يخرج عبر شاشات التلفاز كزملائه فى المجلس ويعلن عن قبوله للحكم بصدر رحب، ولكنه أخذ يردد جملة واحدة: «الثورة مستمرة» وذهب ليستعد لحرب جديدة والسؤال: على من سيفتح النار هذه المرة؟
