ألغت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، القرار الصادر من النيابة العامة بوضع اسم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، على قوائم ترقب الوصول بعد قبول التظلم المقدم منه. وقالت المحكمة فى منطوق القرار، إنها قضت بإلغاء القرارين الصادرين بإدراج اسم المتظلم أحمد محمد شفيق، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة القضيتين رقمى 10548 لعام 2012، مصر الجديدة، والمقيّدة برقم 2111 لسنة 2012 كلى شرق القاهرة، و333 لسنة 2012 حصر أموال عامة، والقضية 2369 لسنة 2013 مصر الجديدة، والمقيّدة برقم 25 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، ورقم 300 لسنة 2013 أموال عامة، وعلى الجهة المختصة بمصلحة الجوازات والهجرة تنفيذ قرار الإلغاء للقرارين». «الأموال العامة» تحفظ «أرض الطيارين».. و«قدرى»: جميع القضايا المتهم فيها «الفريق» انتهت تماماً صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبوالعلا، وذلك فى جلسة استغرقت دقائق معدودة، وحضرها الدفاع، الذى أكد أن تقاعس النيابة العامة ظاهر قانوناً، كونها لم تُقدم صورة من القرار الصادر بإدراج «شفيق» على قوائم ترقب الوصول. واستند الدفاع فى حديثه إلى نص المادة 62 من الدستور، التى نصت على عدم منع أى مواطن من السفر، ما لم تصدر ضده أحكام جنائية سابقة، مشيراً إلى تقديمهم شهادة تُثبت براءة الفريق من جميع القضايا المنسوبة ضده، واستخراجه جواز سفر دبلوماسياً، وهو ما يعنى عدم صدور أحكام جنائية فى حقه. وقال يحيى قدرى، أحد أعضاء فريق الدفاع عن أحمد شفيق، إن موكله سيعود إلى مصر بعد قرار محكمة الجنايات برفع اسمه من قوائم ترقّب الوصول وقبول تظلمه على القرار، وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»، أن توقيت العودة أمر يتعلّق بتقدير الفريق، وظروفه ورؤيته، لكن المؤكد أنه سيعود إلى مصر. وأوضح «قدرى» أن جميع القضايا التى كانت تنظرها «الجنايات»، أو التى كانت موضع تحقيق من جهات التحقيق المختلفة قد انتهت تماماً، ولم تعد هناك أى ملاحقات قضائية أو قرارات بشأنه، يمكن أن تمنعه من العودة إلى الوطن فى أى وقت يريده، مشيراً إلى أن موكله كان متهماً فى عدة قضايا تتعلق بارتكاب مخالفات مالية، انتهت جميعها إلى البراءة أو الحفظ فى طور التحقيقات لعدم جدية الاتهام، لافتاً إلى أن قائمة القضايا التى اتهم فيها، ضمت 3 قضايا خاصة بأرض الطيارين، حيث حُفظت منها اثنتان، وحصل على حكم بالبراءة فى الثالثة، فضلاً عن 5 قضايا خاصة بإهدار المال العام فى قطاع الطيران المدنى، حصل فى جميعها على أحكام بالبراءة. وتابع: «واجه الفريق اتهاماً بتحقيق كسب غير مشروع، وصدر قرار بمنعه وأسرته من التصرّف فى أموالهم السائلة والمنقولة، قبل أن تقضى «الجنايات» بإلغاء القرار فى وقت سابق، كما لم تحرك النيابة الدعوى الجنائية قبله فى القضية ذاتها، وقررت حفظ عشرات البلاغات المقدمة ضد موكله لعدم جدية الاتهام أو وجود مخالفات». يُذكر أن قرار وضع الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق فى الانتخابات الرئاسية، على قوائم ترقب الوصول، قد صدر وقت تولى الرئيس المعزول محمد مرسى، لكن دفاعه طعن عليه، مستنداً إلى عدم وجود مدة محدّدة للقرار الصادر من النيابة العامة وقاضى التحقيق فى ملفات فساد بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول. وحصلت «الوطن» على صورة من شهادة النيابة العامة بحفظ التحقيق فى قضية أرض الطيارين التى كانت تباشرها نيابة الأموال العامة العليا، وأشارت إلى أنه بتاريخ 13 نوفمبر الحالى انتهى التصرّف فى القضية بحفظها إدارياً من قبيل عدم الأهمية وأنها قُيّدت برقم 81 لسنة 2016 شكاوى محفوظة، وأن دفاع الفريق أحمد شفيق حصل على صورة من تلك الشهادة بتاريخ 15 نوفمبر الحالى. يُذكر أن «شفيق» يوجد حالياً بدولة الإمارات العربية منذ انتهاء انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، التى خسرها أمام مرشح تنظيم الإخوان المعزول محمد مرسى.
