قال الدكتور حامد عبدالدايم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ردا على ما أثارته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله خلال جلسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لم يتخذ أي خطوات إيجابية منصفة للفلاح البسيط منذ توليه المسؤولية. وأشار عبدالدايم إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2015، يؤكد دوما أن الفلاح البسيط هو الساعد الأيمن لتحقيق الأمن الغذائي بمصر، ويحرص على دعم المزارعين، والمساهمة في تحسين دخله ورفع مستوى معيشته، وهو ما يتماشي مع خطة الحكومة وتوجهات القيادة السياسية في مصر. وأوضح المستشار الإعلامي للوزارة أن وزارة الزراعة تقف جنبا إلى جنب بجوار الفلاح المصري البسيط، مشيرا إلى أن خلال العام الماضي تم تدشين عددا من البرامج التي ساهمت وبشكل فاعل في إحداث تنمية زراعية حقيقية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتطوير الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا، وتحديث خرائط الأراضي الزراعية وتحديد صفات التربة، فضلاً عن برامج قومية تم تنفيذها على أرض الواقع لتنمية وتطوير إنتاجية المحاصيل الحقلية، وتنمية محصول القطن ليعود إلى عرشه السابق من خلال منظومة إنتاج وتسويق تمنع الخلط بين الأصناف وتزيد الإنتاج، إضافة إلى استنباط أصناف جديدة منه عالية الإنتاجية والجودة بالوجهين البحري والقبلي، ليعود كمصدر فرح وسعادة للفلاح.
وأشار إلى أنه الإعلان أيضا عن برامج قومية لتنمية المحاصيل السكرية، وتنمية المحاصيل البستانية، وبرنامجا قوميا لوقاية النباتات، فضلا عن تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتطوير وتحديث التصنيع الزراعي. وقال عبدالدايم، إن وزير الزراعة أنشأ مركزا ًللزراعة التعاقدية، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون الخاص بها، وتفعيل ما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضاً يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجزي من محصوله، بحيث تقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.
وأوضح المستشار الإعلامي للوزارة أنه تم أيضاً تفعيل منظومة كارت الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، وأنه يجري حاليا العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية والاتصالات، لافتاً إلى أن البداية كانت بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدا لتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما أشار إلى تفعيل مشروع التأمين الصحي على الفلاحين، حيث تم إمداد وزارة الصحة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، بكافة البيانات الخاصة بالمزارعين المستحقين للاستفادة من التأمين الصحي.
وأشار عبدالدايم إلى أن وزارة الزراعة من خلال باحثيها بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، مستمرون في استنباط الأصناف الجديدة من جميع المحاصيل التي تتحمل الظروف البيئية المعاكسة، وتكون عالية الإنتاجية والموفرة في استخدام المياه من خلال الأصناف المبكرة في الإنتاجية، والعمل على الاستفادة القصوى من وحدة الأرض والمياه. وأوضح توفير دراسات الأراضي والمياه الجوفية من المناخ والتراكيب المحصولية لمناطق 1.5 مليون فدان، بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والدفاع، وكذلك إنشاء 100 ألف صوبة والتي توفر ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل.
