كبدت خطة الحكومة المصرية لفرض ضرائب على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية، سوق المال خسائر فادحة هذا الأسبوع، إذ هوى المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 4%، وفقدت الأسهم نحو 12 مليار جني ه(1.75 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وتعتزم مصر فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وتقسيم الشركات واندماجها، وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 % من الأسهم، إضافة إلى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض. وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "هناك إحباط غير طبيعي في سوق المال مما يحدث من القائمين على أمر البلاد تجاه الاستثمار. ما يحدث غير طبيعي. نحن (مصر) نقول للمستثمرين لا نريد أحدا لدينا". وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح بها السيولة ويفر منها المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية، لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا. وقال إبراهيم "الضرائب الجديدة المزمع إقرارها من مجلس الشورى ستعمل على إحجام المتعاملين من الاستثمار في الأوراق المالية". ويرى محسن عادل من "بايونيرز" إدارة صناديق الاستثمار، أن الحكومة المصرية لابد أن تعمل على الحفاظ على مناخ الاستثمار وألا تجعله مناخا طاردا. وقال "لابد من تسوية النزاعات مع المستثمرين لأنها تزداد عنفا الآن فبعد أن بدأت بالأراضي زادت إلى الضرائب ثم التحفظ على الأموال والمنع من السفر". وأصدر النائب العام قرارا الشهر الماضي بمنع ناصف ساويرس رئيس "أوراسكوم للإنشاء" أكبر شركة مقيدة في سوق المال بمصر من السفر على خلفية نزاع ضريبي مع الحكومة. وأضاف عادل "هناك خوف حقيقي من الاستثمار في مصر على المدى القصير"، وتدهورت مالية الدولة بسبب عامين من الاضطرابات السياسية التي دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد وزادت تكلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه. وفقد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 4% خلال معاملات الأسبوع الجاري، وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال بالقاهرة "نزول السوق طبيعي بسبب الضرائب ونقص الدولار بالسوق وعدم الاتفاق مع صندوق النقد على القرض حتى الآن". وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن الجنيه المصرى سيتراجع بشكل مطرد مقابل الدولار على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة تحت تأثير المشكلات السياسية والاقتصادية في المستقبل المنظور. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل عدة عملات إفريقية، أن الجنيه سيتراجع إلى نحو 7.08 جنيه للدولار بعد عام من الآن من مستواه الحالي، عند نحو 6.8382 جنيه، وخسر الجنيه 13% تقريبا من قيمته في الأشهر الاثني عشر الماضية. وقال عصام "السوق لن يصعد إلا بإعلان صندوق النقد التوصل لاتفاق مع مصر. لا أحد يثق الآن في أي تصريحات للمسؤولين بالحكومة". وقال عادل "في حالة موافقة صندوق النقد على إعطاء القرض لمصر سينعكس ذلك إيجابيا على سوق المال من خلال توفير سيولة دولارية وتخفيف الضغط على الجنيه والمساعدة في عودة الأجانب للاستثمار بالسوق". وخسرت الأسهم المصرية 29 مليار جنيه من قيمتها السوقية منذ بداية العام، وفقد مؤشر السوق الرئيسي نحو 9%. وبنبرة تحمل الكثير من التفاؤل قال مهاب عجينة من بلتون فايننشال "السوق هبط بشكل عنيف وسيرتد على المدى القصير لمستوى 5300 نقطة ولذا ننصح بزيادة المراكز الشرائية مع استغلال فترات الصعود في تقليل المراكز". ويتوقع كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ظهور عمليات تجميع في السوق على الأسعار الحالية حتى يونيو المقبل على أن يعقب ذلك صعود جيد للسوق. ولتعزيز أحجام التداول بالسوق خلال الفترة المقبلة، قال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تقرر عودة العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة، بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل وإن صناديق المؤشرات ستكون جاهزة للعمل خلال الربع الثاني من 2013. ويرى الشرقاوى أن من شأن آلية البيع والشراء في ذات الجلسة أن تساعد في زيادة أحجام التداولات بين 30 و40 % في بورصة مصر التي تعانى من شح شديد في السيولة. وعن سعي الحكومة فرض ضريبة على عمليات البورصة قال الشرقاوى، "الضرائب بصفة عامة لا يتم فرضها بالقطعة ولكنه نظام متكامل، لا مانع من فرض ضرائب على كل المعاملات في مصر وليس معاملات البورصة فقط، لا يمكن فرض ضرائب على مستثمر يأخذ مخاطر ولا يفرض على مستثمر آخر لا يتعرض لأي مخاطر".
