أكدت الغرفة التجارية بالقاهرة تضرر القطاع التجارى والشركات المنتجة والأسر المصرية، بشكل كبير، من قرار زيادة ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات، الذى صدّق عليه الرئيس محمد مرسى مؤخرا. وانتقد تقرير صادر عن الغرفة توقيت فرض تلك الضرائب ونسبتها، وقال: هناك مصادر للتمويل أفضل وأنسب لم تسع إليها الحكومة. مضيفا: الضرائب ساهمت فى تضرر الشركات المنتجة والتجار، ولم تصدر بشكل مدروس، وأنها خلت من العدالة، ولم تسهم فى زيادة الناتج المحلى، بل زادت الأعباء على موازنات الأسر المصرية وبالتالى لم تحقق النتائج المرجوة. وأشار التقرير إلى أن فرض ضريبة مبيعات 50% على السجائر ساهم فى خروج جانب من مستهلكى السجائر من السوق، والبعض الآخر قلل من مشترياته من السجائر، ما انعكس بالسلب على مبيعات الشركات المنتجة، وساهم فى زيادة الطلب على السجائر الصينية. ولفتت الغرفة التجارية إلى أن فرض ضريبة على سلعة السجائر، بنسبة 150%، حولت مدخنى السجائر إلى استهلاك المعسل. وأضافت أن فرض ضريبة 5% على السعر النهائى للأسمدة المحلية أو المستوردة رفع تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية كالخضر والفاكهة وأثر على ميزانية الأسرة. ورصد التقرير التأثيرات الضارة لفرض الضرائب على ميزانية الأسر المصرية بعد ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية بعد فرض ضريبة 5% على اختلاف أنواعها وأشكالها، فضلا عن زيادة 10% ضريبة على الأسمنت والكلنكر، ما رفعت الأسعار فى السوق، ومن ثم تكاليف البناء وأسعار الوحدات السكنية، ما لا يتناسب مع مستويات الدخل، خاصة للشباب. وذكر التقرير أن فرض ضريبة 18% على المكالمات الدولية والمحلية للمحمول، و25 جنيها ضريبة مبيعات، رفع أسعار مكالمات المحمول، ما يعنى تحويل حوالى 7.2 مليار جنيه سنويا من الأفراد إلى الخزينة العامة، ليؤثر على ضيق نطاق السوق سلباً. وقال التقرير إن فرض 10% ضريبة على النقل السياحى والمكيف بين المحافظات، أدى لارتفاع تكاليف انتقالات الأفراد والسياح الأجانب، وزيادة أسعار المنتجات الغذائية المصنعة والجاهزة، وتكاليف الإقامة بالفنادق، ما أثر سلباً على النشاط السياحى، كما أن فرض ضريبة 10% على خدمات الصيانة والتأجير والاستغلال والإدارة للآلات والمعدات، وأعمال الشحن والتفريغ، وخدمات إنتاج وإعداد الإعلانات أدى إلى ارتفاع أسعارها.
