طالبت منظمة "هيومن رايتس فرست"، الحقوقية الأمريكية، الحكومة الأمريكية باتخاذ خطوات لإصلاح علاقتها مع جماعات المجتمع المدني في مصر، والتي باتت بعضها توجه انتقادات متزايدة لسياسات الولاياتالمتحدة. وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان أمس، إن التقرير الذي أصدرته، الجمعة الماضية، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المصرية الضغط، من أجل تمرير تشريع من شأنه أن يعمل على تقييد نشاط المنظمات غير الحكومية. وقال بريان دولي، المسؤول بهيومن رايتس فرست، "ينبغي على الحكومة الأمريكية أن تعلن سريعا وبشدة معارضتها لهذا التشريع المشدد، قبل فوات الأوان، فالنسخ المقترحة لهذا التشريع الجديد تتسبب في قمع الحريات الأساسية الضرورية لعمل مجتمع مدني صحي". وأكد دولي أن التحدث علنا ضد هذا القانون يمثل فرصة للولايات المتحدة لإظهار أنها على استعداد لانتقاد الرئيس محمد مرسي، والوقوف في صف المجتمع المدني، على الرغم من المخاطر الخاصة بتشويه رسالتها بأنها تمثل مكاسب سياسية لآخرين. وأشار تقرير المنظمة إلى أن زيارة وزير الخارجية جون كيري لمصر، أوائل هذا الشهر، تظهر بعض التقدم على صعيد شراكة الولاياتالمتحدة مع جماعات المجتمع المدني، ومع ذلك فإن الحكومة الأمريكية عليها أن تقبل أن ثقة الشعب المصري تحتاج وقتا أطول لتأسيسها، وأنها لن تتحقق سوى من خلال الدعم الملائم لمبادئ مثل النهوض بحقوق المرأة، وحقوق الأقليات الدينية. وأضاف التقرير أن الإدارة الأمريكية بحاجة لأن تكون واضحة في حديثها للرئيس مرسي، بشأن ضمان حماية هذه الفئات والأقليات الأخرى، وأن إعادة النظر في الدستور المصري أمر مناسب جدا للبدء فيه. وحدد التقرير مجموعة من التوصيات الخاصة بالخطوات اللازم اتخاذها من جانب واشنطن، لتقديم دعم واضح للمصريين الذين يكافحون من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، من بينها، وضع ميزانية المؤسسة العسكرية تحت الرقابة المدنية، والتحدث علنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة، والدعوة إلى إصلاح جذري وعاجل مع تقديم الدعم التدريبي والمساعدات التقنية لهذا الجهاز. وأوصى تقرير هيومن رايتس فرست، بضرورة أن تكون واشنطن أكثر شفافية بشأن أهمية شراكتها مع نشطاء حقوق الإنسان، وأن تتشارك المعلومات معهم وتناقش استراتيجيات تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن تدعو علنا لمراجعة أكثر المواد إثارة للجدل في قانون الانتخابات. وطالب التقرير الحكومة الأمريكية بأن تكون أكثر قوة في التعبير عن شكوكها في تكريس الدستور، لمبادئ الدولة الديمقراطية، وحث الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات على صعيد تعديل الدستور، وحشد التأييد لذلك بين مختلف فصائل المجتمع المصري.
