قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قرار الحكومة تعويم الجنيه، بمثابة سفينة نوح للاقتصاد المصري، مؤكدا أن ظاهر القرارات الحكومية الصعبة عذاب وباطنها رحمة للمصريين، بحسب تعبيره، مؤكدا أن ما تعانيه مصر من تضخم، ويقصد به الزيادة في أسعار السلع، سببه الرئيسي "الإغراق"، استيراد منتجات رديئة من دول أخرى بأسعار رخيصة، الأمر الذي تسبب في قتل الصناعة المصرية لمدة ثلاثين عاما وزيادة معدلات البطالة وزيادة الاستهلاك عن الانتاج، ما تسبب بدوره في خلق خلل بميزان المدفوعات. وأوضح سعيد، في تصريحات صحفية، أن ذلك الخلل زاد الحاجة إلى الدولار بسبب قلة الصادر المصري مقارنة بالوارد، وهو ما قد يسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 20 ضعفا، ما كان يتطلب بالضرورة تخفيض ميزانية الصحة والتعليم ليتبعه انتشار للفقر والفساد والإرهاب لذلك كان يجب إيجاد حل، وكان الحل في دعم الصناعة المحلية من خلال بناء المناطق الصناعية الجديدة ومد شبكة الطرق ومنع استيراد السلع الرخيصة مجهولة المصدر وزيادة الجمارك على السلع المستوردة من أجل خلق فرق فى السعر بين المنتج المحلي والمنتج المستورد لخلق فرصة للمكسب عبر الصناعة المحلية. وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تمر الآن بمرحلة إعداد البنية الأساسية اللازمة لتشغيل المصانع، ولكن للأسف تصطدم الخطة الحكومية التي تتبناها القيادة السياسية بالفاسدين من أصحاب المصالح وتجار العملة وأعداء الوطن، "هؤلاء استغلوا أزمة نقص الدولار وتاجروا باحتياج الشعب المصرى للسلع المستوردة حتى لا يمنحونا الفرصة لدعم الصناعة المحلية". وقال أحمد سعيد، إن أعداء الوطن ضاربوا على الدولار من خلال تجميعه ورفع سعره رغبة منهم فى المكسب على حساب الشعب المصري، لذلك كان واجبا، للاستمرار في خطة دعم الصناعة المحلية المصرية، أن نقضي على تلك السوق السوداء من خلال السماح للبنوك بتعويم سعر الصرف، "ومن هنا أصبح على من يريد أن يبيع أو يشترى الدولار أن يقوم بذلك من خلال البنك وفقا لسعر واضح وبعيد عن تلاعب السوق السوداء، ما سوف يؤدي في المستقبل القريب إلى استقرار سعر الدولار ثم تكون المرحلة التالية بهبوط سعره أمام الجنيه، وذلك مع انطلاق نهضة الصناعة المصرية".
