نشر النائب طارق الخولي، عضو مجلس الشعب، على صفحته الشخصية على الفيس بوك، صورة من الاستمارة التي تنظر لجنة الخمسة المنوط بها فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، يقدما اهالي المحبوسين لذويهم على ذمة قضايا حبس احتياطي وضمت الاستمارة: الاسم الرباعي والتهمة ورقم الفضية والسن ومكان ومدة الاحتجاز. كما نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان استمارة مماثله لها لفحص حالات الشباب. وأكد طارق الخولي ل"الوطن" إن اللجنة تعقد أولى اجتماعاتها اليوم، وأن الخطوة الأولى لها هو تحديد معايير اختياراها للمحبوسين، ليكون المقام الأول للطلبة ثم الفتيات ويليها أصحاب قضايا النشر، مشددا على أن اللجنة ستنظر في قضايا الحبس الاحتياطي ومن لم يصدر ضده أحكام نهائية، ومن لم يتورط في عنف أو تخريب. وأوضح أن اللجنة فحصت الموقف من قانون العفو الشامل ووجدت أنه لا يوجد أي طريق للمعالجة القانونية سوى أن تخرج الأسماء بصيغة قانون للعفو وأن هذا الأمر منوط به رئيس الجمهورية بإرسال الأسماء المشمولة للعفو للبرلمان لإصدارها في شكل قانون.
