تنظر محكمة جنح البدرشين، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى قضية قطار البدرشين الذى راح ضحيته 18 مجندا، وإصابة 118 آخرين. وقالت مصادر أمنية إنه سوف يتم تكثيف الوجود الأمنى أمام المحكمة أثناء نظر الجلسة، وأضافت المصادر أن اللواء عبدالموجود لطفى مساعد أول وزير الداخلية أمر بدفع 3 تشكيلات من قوات الأمن المركزى أمام المحكمة أثناء انعقاد الجلسة ويشرف عليها اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عميش مفتش المباحث. وكان المستشار طلعت عبدالله النائب العام قد وافق على إحالة سائق القطار و5 آخرين إلى محكمة الجنح بتهمة الإهمال والقتل والإصابة الخطأ وإهدار المال العام، كما تمت إحالة 8 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية وحدد لهم المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة جلسة الغد كأولى جلسات محاكمتهم. أعد قرار الإحالة وباشر التحقيقات أسامة حنفى، رئيس نيابة الحوادث، وأحمد الحمزاوى وأحمد حلمى وكيلا النيابة. وكشفت التحقيقات وتقرير اللجنة أن المتهمين هم مساعد سائق القطار الذى أهمل فى عمله مثل السائق واستقل القطار دون معرفة ما إذا كان صالحا للرحلة من عدمه، والكمسرى الذى كان من المفروض أن يوجد فى آخر عربة بالقطار (التى شهدت الحادث)، إلا أنه كان موجودا بالعربة الثالثة، إضافة إلى عدم مراجعة وحصر عدد المجندين الذين استقلوا القطار لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة فى الأعداد أم لا. وأوضحت التحقيقات وتقرير اللجنة أن البراد ومساعده هما المسئولان عن الكشف عن صيانة العربات ولم يقوما بعملهما على أكمل وجه وأنهما تخاذلا فى أدائه ما تسبب فى الحادث، فأصدرت قرارها السابق. وكان التقرير المعد من قبل اللجنة الهندسية قد أبرز وجود ما سماه الإهمال الجسيم والعشوائية الشديدة من قبل سائق القطار، حيث خالف تعليمات هيئة السكك الحديدية المشددة بضرورة وجود هواء فى الماسورة التى بين القطار والفرامل حتى تجبر القطار على التوقف فى حال تفرغ الهواء. وأوضح تضارب أقوال مسئولى السكك الحديدية حول السرعة المفترض أن يسير عليها القطار، حيث قرروا فى أحد خطاباتهم أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كيلو مترات فى الساعة، وقالوا فى خطاب آخر إنها 120 كيلو مترا فى الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث بنحو أسبوعين بخفض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كيلو مترا فى الساعة لتقادم الأسطول، فكلفت اللجنة ببحث افتراض إصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث.
