حددت محكمة جنح البدرشين جلسة السبت المقبل 30 مارس، كأولى جلسات محاكمة المتهمين فى كارثة قطار البدرشين التى أسفرت عن مقتل 18 مجند واصابة 120 اخرين. كان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قد أحال المتهمين الستة مجدي صموئيل جرجس، 48 سنة، سائق القطار، وسيد حسين علي، مساعده، ومصطفي بركات علي، مشرف بهيئة السكك الحديدية، ومحمد عبد الناصر الصاوي، مهندس كهربائي بسكة حديد أسيوط، وعاملي الصيانة "البردين" المتسببين فى حادث قطار البدرشين الذي وقع منتصف شهر يناير الماضى بسبب انفصال عربة محملة بجنود عن باقى عربات القطار وأدي إلي مقتل 18 مجند أمن مركزى وإصابة 108 آخرين إلي المحاكمة أمام محكمة الجنح. كانت نيابة جنوبالجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول قد وجهت للمتهمين الستة تهم الإهمال في تأدية مهام وظائفهم والقتل الخطأ بسبب الإهمال الجسيم الذي نتج عنه الحادث الذي أودي بحياة المجندين، وتسبب في إصابة العشرات حيث أثبت التقرير الفنى الذي أعدته اللجنة الهندسية المشكلة بقرار النائب العام وجود إهمال بعربات القطار ووجود أعطال بجهاز ATC عداد سرعة القطار وخروج القطار من المحطة رغم النقص الكبير فى أسلاك الفرامل. كما تضاربت إفاداتهم حول السرعة المفترض أن يسير بها القطار والتى قرروا فى خطاب أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كم فى الساعة وتضاربه مع خطاب آخر قال إن السرعة تحدد بحوالى 120 كم فى الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث، بحوالى أسبوعين بتخفيض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كم فى الساعة، لتقادم الأسطول، وهو ما يعد تقريرا متأخرا للغاية من الهيئة. وتبين أن العربة الأخيرة كانت مفصول عنها الهواء مما دفع سائق القطار للفرملة على مسافة 100 متر بعد وقوع الحادث أى فرملة عادية، وأنه توقف على بعد 1150 مترا من الحادث، ولكنه من المقرر أن يتوقف على بعد 400 متر، وهو ما يدل على إهمال من المساعد والسائق والبرادين المتولين الكشف على القطار وطاقم صيانة أسيوط. وأظهرت التحقيقات أن مهندس القطار المكلف بإجراء أعمال الصيانة عليه قبل خروجه من محافظة أسيوط، لم يقم بالتوقيع على نموذج ميعاد القيام الذى يؤكد صلاحية القطار للسير، بدعوى أن ميعاد القيام جاء بعد مواعيد العمل الرسمية، وأن بعض أجزاء القطار خاصة عدداً كبيراً من أسلاك الفرامل تعرضت للسرقة وتم تحرير محضرا ذلك. وأوضحت التحقيقات تأشير مساعد سائق القطار داخل دفتر الاستعداد بدلا من السائق، الذى اعترف بأنه هو الذى أمره بذلك وأكد السائق أن كشفه على القطار، قبل القيام من محطة المغادرة استغرق ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين، وليس ربع ساعة.
