أصدرت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل حكماً بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، وذلك فى الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، ضد كل من الرئيس محمد مرسى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام. وحصلت «الوطن» على نص حكم المحكمة فى القضية التى حملت رقم 3980 لسنة 129 قضائية والتى نظرتها الدائرة 120 رجال القضاء، والذى جاء كالتالى: أولاً: عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وجواز نظرها، وثانياً: رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لانتفاء المحل والصفة وقبولها، وثالثاً: إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار، ورابعاً: عدم قبول غير ذلك من طلبات. من ناحيته قال المستشار عبدالمجيد محمود، فى تصريحات ل«الوطن» عقب صدور الحكم، إنه سينتظر حتى يحصل على نسخة من نص الحكم الصادر لصالحه حتى يفحصه ويدرسه جيداً لمعرفة الطريقة المثلى للتصرف معه قانوناً، مشيراً إلى أن الحكم يرسخ عظمة القضاء المصرى واستقلاله، لكنه أكد أنه لم يحدد حتى الآن القرار الذى سيتخذه حيال الحكم برمته. وقال مصدر بمحكمة الاستئناف إن الحكم يعنى عودة المستشار عبدالمجيد محمود لموقعه لأن الدعوى المقامة منه بالأساس تطالب بعدم دستورية قرار إقالته وعزله ثم تعيين النائب العام الحالى بديلاً له وهو ما قبلته دائرة رجال القضاء وأصدرت به حكمها بإلغاء القرار الجمهورى بتعيين عبدالله نائباً عاماً. اخبار متعلقة «دائرة الرجال» توجه ضربة قاسية ل«طلعت».. وتعيد «عبدالمجيد» لمنصبه «قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور «الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب «الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه وأشار المصدر إلى أن هيئة دائرة رجال القضاء لم تودع بعدُ أسباب الحكم التى توضح فيها الأسانيد القانونية التى استندت إليها فى إصدار الحكم، وأنه وفقاً للقانون فإن دائرة المحكمة من حقها إيداع الأسباب خلال 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
