قال النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، إن القرار النهائي بشأن خلافة الرئيس عمر البشير، أمر تحدده أجهزة ومؤسسات حزب "المؤتمر الوطني" والمجتمع السوداني بأكمله. وأضاف طه، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "أن الرئيس البشير بما عرفته عنه صادقا في حديثه"، لكن القرار النهائي في هذا الشأن بيد أجهزة ومؤسسات المؤتمر الوطني والمجتمع السوداني، مبينا أن هناك استحقاقات بنص الدستور والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية تقتضي أن يؤسس لها من خلال دوره ومسؤوليته الوطنية. من جانب آخر، قال طه، إن السودان يراقب باهتمام ما يجري في جمهورية إفريقيا الوسطي لما يترتب عليه من تأثيرات على الأمن القومي السوداني وأمن المنطقة، وكشف عن تحركات واتصالات مع دول الجوار تتصل بتعزيز الاستقرار في إفريقيا الوسطى. وحمّل الغرب خطورة ما نبه له السودان من إضفاء الشرعية علي تفكيك الدول ذات السيادة والحدود الموروثة من الاستعمار، وذكر بعدم تدخل المجتمع الدولي حيال منع فصل الجنوب مقابل تدخله ومنعه لانفصال بيافرا ومناطق أخرى. ودعا النائب الأول للرئيس السوداني، إلي حوار وطني جامع للتوافق والتراضي حول مستقبل السودان وكيفية إدارته وحل قضاياه . وقال إن المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وأن حق المشاركة مكفول للجميع، وكشف في هذا الخصوص عن استمرار الاتصالات للوصول لتفاهم مع القوى السياسية المختلفة في الداخل والخارج لتحديد غاياتها ومنهجها وحل مشكلات السودان عبر الحوار ونبذ العنف والممارسة الديمقراطية. وأضاف "المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد وفقا للخبرة التراكمية في مجال الفقه الدستوري". وحول إمكانية لقائه بالدكتور حسن الترابي رئيس حزب "المؤتمر الشعبي المعارض" لتذويب الخلافات بين الإسلاميين قال "لا أمانع من لقاء أي شخص سواء الترابي أو غيره لكن المطلوب أن تكون اللقاءات مرتبطة بما يمكن أن يدفع الأمور إلى الأمام. وتطرق علي عثمان طه، إلى كيفية النظر إلى تطور العلاقة مع جنوب السودان وانخفاض التوتر والاحتقان في الساحة السياسية وتوظيف هذا المناخ لصالح تطور الأداء السياسي نحو مزيد من الاستقرار والتفاهم المشترك. وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان ستوسع مساحة الحوار مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لتوسيع دائرة الحوار والمشاركة. وأكد علي طه، أن الحوار مع قطاع الشمال سيكون وفقا لاتفاقية السلام الشامل وبروتوكول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لاستكمال المشورة الشعبية، مؤكدا أنه لا حوار مجتزئا في هذا الصدد مع مالك عقار أو ياسر عرمان، بل مع الجميع في المنطقتين. ورحب بالتوقيع علي مصفوفة تنفيذ الاتفاقيات مع الجنوب وهنأ الفريق سلفا كير رئيس دولة الجنوب علي مواقفه ودفعه باتجاه تنفيذ الاتفاقيات معربا عن أمله في أن تتواصل هذه المواقف. وأوضح في هذا الصدد أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التواصل بين الرئيسين البشير وسلفا كير لتأكيد الالتزامات والاتصالات والإجراءات التي تمت بشأن الاستقرار والسلام بين البلدين. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بوثيقة الفجر الجديد أوضح أن "الفجر الجديد" إذا كان منهجا للتغيير العسكري فلن ينجح وأية محاولة لفرض التغيير عن طريق القوة العسكرية عبر الانقلاب أو القتال المباشر لن تنجح وهي محاولة عالية التكلفة غير أنه رحب بالفجر الجديد إذا كان للحوار الوطني. وكشف النائب الأول للرئيس السوداني، عن صدور قرارات بشأن ولايات دارفور قريبا، كما كشف عن تعيين وزير للرعاية والضمان الاجتماعي خلفا للوزيرة أميرة الفاضل التي استقالت من الوزارة لظروف خاصة. وقال إن الحكومة تعمل على مراجعة الأداء التنفيذي لولايات دارفور في إعقاب التفلتات الأمنية في الإقليم، وأضاف إننا نحتاج إلى معالجات سياسية وأمنية وإدارية خاصة مشيرا إلى أن السلاح الموجود في أطراف دارفور يشكل تهديدا كبيرا للأمن في المنطقة.
