صرح المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة تعيد التأكيد على موقفها بشأن إدانة واستنكار أي اعمال عنف، أو تعد على أمن وحرية المواطنين أو على الممتلكات العامة والخاصة، مهما كان مصدرها أو دوافعها. وأوضح في تصريح له أن رئاسة الجمهورية تؤكد على جانب آخر أن حق حرية التعبير والتظاهر السلميين، مكفول للجميع بموجب الدستور والقانون.
