أكد إيهاب فهمي،المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها ومؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد. وأشار فهمي في تصريحاته إلى أن ما أعقب الإعلان عن الحكم من أحداث، يتعين التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي، وبين أعمال التخريب والعنف التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الداخلية مازالت تضطلع بالمهمة الرئيسية في حفظ الأمن في البلاد، معربا عن تمنياته بأن تستقر الأمور على الساحة الداخلية. علق فهمي علي حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، قائلا:" أن مصر يحكمها دولة القانون وأية أعمال شغب أو تخريب يجري التحقيق بشأنها وهناك من الأدلة ما يثبت إدانته يخضع لطائلة القانون". كما أدانت رئاسة الجمهورية الاعتداء على أية مؤسسة وتدين أي عمل تخريبي ضد أية جهة ومهما كان مصدره .