تستعد إسبانيا حاليا، لتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من 300 يوم على انتهاء ولاية الحكومة السابقة وإجراء انتخابات ثالثة في عام واحد. ويضع تشكيل الحكومة الجديدة حدا ل10 أشهر من الاحتقان السياسي بعد عمليتين انتخابيتين ومحاولتي تنصيب فاشلتين تزعمهما الأمين العام السابق لحزب العمال الاشتراكي بيدور سانشيز في شهر مارس الماضي وزعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو راخوي في شهر سبتمبر الماضي. وكان راخوي أعلن يوم الثلاثاء الماضي قبوله تكليف الملك الإسباني فيليبي السادس في وقت سابق بتشكيل حكومة جديدة إذ من المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الإثنين المقبل. وطالب راخوي، في افتتاح جلسة النقاش لتنصيبه لولاية جديدة، أمس، الأحزاب السياسية الأخرى بالاتفاق على القضايا الرئيسية خاصة، في مجالات التعليم والبطالة والفساد السياسي والمعاشات التقاعدية والصحة مراهنا على حكومة مستقرة وصلبة وقادرة على الحكم سيتعين عليه تشكيلها في مدة أقصاها 15 يوما. ويدرك راخوي، أنه سيضطر للتفاوض والحوار مع بقية الأحزاب السياسية لتمرير القرارات والتدابير المستقبلية، على أن يكون أول اختبار له هو المصادقة على موازنة العام الجديد قبل انتهاء شهر نوفمبر المقبل. وتعقد جلسة التصويت الأولى في البرلمان الإسباني لتنصيب راخوي، اليوم، الخميس وسط توقعات شبه مؤكدة بإخفاقه إذ يحتاج لأصوات الأغلبية الساحقة في مجلس النواب الإسباني أي 176 صوتا وهو لا يمتلك سوى 170 صوتا. ومن المترقب أن ينجح راخوي في مساعيه خلال جلسة التصويت الثانية يوم السبت المقبل، إذ سيحتاج لأصوات الأغلبية البسيطة فقط أي بعدد أكبر من الأصوات المؤيدة مقارنة بالمعارضة، وذلك بعد إعلان الحزب الاشتراكي امتناعه عن التصويت في اجتماع لجنته الفيدرالية يوم السبت الماضي. وفي سياق متصل وجدت إسبانيا مخرجا من أزمتها السياسية الداخلية على حساب تمزق الحزب الاشتراكي وانقسامه المؤلم بين مؤيد لتسهيل حكومة راخوي ومتمسك بالموقف المبدئي للحزب بالرفض الكامل لذلك منذ شهر ديسمبر الماضي. يذكر أن جلسة التصويت الثانية يوم السبت المقبل، ستتزامن مع تظاهرة شعبية ستجوب الشوارع الرئيسية القريبة من مبنى البرلمان للاحتجاج على إعادة اختيار راخوي رئيسا للوزراء وسط إجراءات أمنية مشددة.
