أبدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو أطباء بلاحقوق، اعتراضها على الوقفة الاحتجاجية التى دعا لها مجلس النقابة، أمس، أمام وزارة المالية، معتبرة إن هذه الطريقة مقصود بها خلط الأوراق ومحاولة لرفع المسؤولية من كاهل المسؤول الأساسي، وهي القيادة السياسية ومجلس الشوري. وأشارت إلى أن وزارة المالية لن تستطيع تمويل الكادر إن لم يتم إقراره من جهة التشريع، مضيفة أن "وزارة المالية هي مجرد "جهة تنفيذية" لميزانية الدولة التي تقرها جهة التشريع "حاليا مجلس الشورى" وجهة التشريع بذلك تكون هي الجهة المسئولة عن إقرار القانون. وكانت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء وعدد من أعضاء مجلس النقابة مطولا، أمس، مع الدكتور عبد الله شحاته مساعد وزير المالية بحضور الدكتور مصطفى نصر مساعد الرئيس للشؤون المالية، للمطالبه بسرعة إعداد الاعتمادات اللازمة لتطبيق الكادر ضمن موازنة الدولة الجاري إعدادها الآن، وذلك عقب وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ب"لاظوغلي". واتفق معها الدكتور طاهر مختار عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية وعضو أطباء بلاحقوق، إن النقابة العامة تحاول إبعاد الأنظار ورفع الحرج عن الرئاسة والشورى، باعتبارهما يحاولان التنصل من وعدهما للأطباء بإقرار الكادر، فضلا عن تجميل وجه النقابة قبل عمومية الجمعة المقبلة، بخاصة أن الأطباء سيتخذون خطوات تصعيدية جديدة. وشدد مختار، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، على أن تيار الاستقلال وأطباء بلاحقوق، سيحشدان كافة الأطباء لمواجهة حشود الإخوان، التى من المتوقع أن تتواجد في العمومية القادمة، لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية للضغط على الشورى لإقرار الكادر وتطبيقه ماليا وإداريا بداية من يوليو المقبل. وأوضح الدكتور عبدالله الكريوني الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن النقابة ستقعد اجتماعا الأسبوع المقبل مع وزارة المالية من أجل الدفع في إجراءات وخطوات تمويل الكادر، مشيرا إلى أنه كان لزاما على النقابة مطالبتها بهذا المطلب، وذلك طبقا للمادة 116 من الدستور والتي تنص على أنه "يجوز للمجلس التشريعي تعديل النفقات الواردة في الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة". وأوضح الكريونى أن مشروع كادر الأطباء يعد مثالا لالتزام الدولة به، وشدد على أن النقابة لن تتخلى عن تطبيق الكادر في الموازنة الجاري اعتمادها.
