بوصوله إلى مطار القاهرة في فبراير 2010، أطلق الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعوته إلى التغيير داعيًا كافة القوى الوطنية والأحزاب للوقوف صفًا واحدًا في إطار الجمعية الوطنية للتغيير، تحت شعار "قوتنا في وحدتنا"، وبعد قيام الثورة ونجاح مهمة إسقاط النظام، اختار الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان وحزبها السياسي، نفس الشعار ليخوض به جولة الإعادة في أول انتخابات رئاسية بعد يناير الغضب، بديلاً عن شعار "النهضة.. بمرجعية إسلامية". "قوتنا في وحدتنا" يعكس التحوّل الذي طرأ على خطاب مرشح الإخوان، بانتهاء الجولة الأولى من الانتخابات، ليصبح خطابًا يميل أكثر إلى التوافقية ويغازل القوى المدنية والثورية؛ في محاولة لخلق مساحة من الاصطفاف الوطني لمواجهة منافسه الفريق أحمد شفيق. أحمد عبدالعاطى، منسق حملة "مرسي" للرئاسة، قال "إن الشعار الجديد يجسد سعى مرشح حزب الحرية والعدالة لمد جسور التعاون مع كل القوى الثورية، وإرسال رسالة طمأنة لمختلف فئات الشعب المصرى". المرشح الإخواني لم يقف عند استعارة شعار "قديس الثورة" ذا النكهة المدنية فحسب، ولكنه دعا في ثيابه الجديد إلى مشاركة وطنية واسعة في مؤسسة الرئاسة حال فوزه في جولة الإعادة، تضم شخصيات من توجهات مختلفة، متعهدًا بالحفاظ على مبادئ المواطنة والمساواة بين المسلمين والأقباط، وأن يخلع عباءة الحزبية مستقيلاً من "الحرية والعدالة". البرادعي عقّب على الأمر في أول ظهور إعلامي له بعد انطلاق الانتخابات الرئاسية التي يقاطعها مؤسس حزب الدستور، قائلاً في مزاح: "قوتنا في وحدتنا.. هذا هو الشعار اللي أطلقته من أول يوم تغيير. وأنا مبسوط أن د. مرسي استعاره دلوقتي". يُشار إلى أنه في الجلسات الأولى لمجلس الشعب عقب انعقاده في 23 يناير الماضي، حدثت واقعة زادت من تعكير صفو العلاقة عقب الثورة بين البراداعي وأنصاره من جهة وجماعة الإخوان من جهة أخرى، إثر توجيه النائب مصطفى بكري اتهامات للمتظاهرين الذين يوجهم البرادعي – بحسب قوله – بالعِمالة للخارج، وهو ما لقى تصفقيًا حادًا من جانب عدد من نواب حزبي النور والحرية والعدالة، وطالب النائب محمد أبوحامد شاهين، وبعض نواب التيار المدني والليبرالي، بتحويل "بكري" إلى لجنة القيم للتحقيق في اتهاماته التي وصفوها ب"الباطلة"، الأمر الذي رفضته الأغلبية تحت قبة البرلمان. البرادعي أكد على رفضه الاشتراك في أي مناصب رسمية سواء في مؤسسة الرئاسة أو تكليفه بتشكيل الحكومة أو عضوية الجمعية التأسيسية للدستور في ظل المسار الحالي وخريطة المرحلة الانتقالية التي ينتقدها بشدة.
