أكدت بعض الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان في برامجها وخططها وأجنداتها التشريعية، على أن مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، يستوجب الاهتمام بالصناعة وزيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي للحد من الاستيراد، مقابل زيادة التصدير، وشددوا على ضرورة إصدار قانون الاستثمار الموحد، لتشجيع المستثمرين الأجانب، وجذب رؤوس الأموال، وتنشيط السياحة الوافدة، وضغط المصروفات الحكومية وترشيد نفقاتها، ووقف استيراد السلع التي لها بديل محلي، وتشجيع المشروعات الصغيرة، والنهوض بالصناعات المحلية، ومنح الثقة للمصريين في الخارج، لتحويل أموالهم إلى الداخل بطرق رسمية. وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ل«الوطن» إن مواجهة الأزمة الاقتصادية تأتي على رأس أولويات الحزب وخططه، التي تشمل العمل على إصدار قانون الاستثمار الموحد، لجذب رؤوس الأموال مُجددًا، بعد تهيئة المناخ المناسب وإزالة كل العقبات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب. وأضاف «أبو العلا»: «لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة إلا بزيادة الإنتاج من خلال دعم الاستثمار، وتحول مصر إلى دولة منتجة، تقوم على اقتصاد متماسك، ويجب إنشاء مجلس أعلى للاستثمار كخطوة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وانعاش السوق المحلس وإعادة حركة السياحة من جديد». وأوضح أن برنامج «المصريين الأحرار» يتضمن عرض شركات قطاع الأعمال للاكتتاب في البورصة، كحل وسط بين تملك الدولة للشركات وخصخصتها، تجنبًا لشبهات الفساد، لتكون هناك إدارة واحدة لهذه الشركات محترفة وقادرة على تحقق أعلى الأرباح والمكاسب للدولة. وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب أعد برنامج للخروج من الأزمة الاقتصادية، المحور الأول فيه يقوم على ضبط التضخم لمستوى دون ال15% من خلال ضبط سعر الصرف عن طريق تحرير سعره على أن تكون سياسة التحرير مواكبة لإعادة دورة العملة الصعبة داخل البنوك مرة أخرى، والسيطرة على عجز الموازنة العامة، بتحقيق إصلاحات ضريبية وإصدار وتعديل التشريعات اللازمة في هذا الشأن، لزيادة موارد الدولة، على أن تعلن الحكومة سياسة تقشفية واضحة لضبط إنفاقها. وأضاف «فؤاد»: «المحور الثاني يتعلق بالحريات والجانب الاجتماعي، وعلى الحكومة سرعة تقديم قانون العدالة الانتقالية، وعمل برنامج لزيادة التوعية والتواصل مع الشعب لتوضيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لمنع تخبط الرأي العام، الذي يهدد أمن واستقرار البلاد، وبناء جسور جديدة من الثقة بين المواطن والحكومة». وأشار «فؤاد» إلى أن برنامج الحزب يتضمن استهداف السياحة وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب علي استثمار أموالهم في مصر عبر تقديم مجموعة من التسهيلات مثل إعفائهم من ضرائب معينة، وتقليص المواد التي تعرقل تواجدهم بشكل سريع ودائم ، وإعفاء كل المشروعات التي يتم إنشاؤها لأول مرة من الضرائب لمدة 10 سنوات بشرط أن تكون إنتاجه للتصدير وليس للتوزيع المحلي. وقال النائب أشرف رشاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب لديه برنامج اقتصادي متكامل لمواجهة التحديات الراهنة، ولتطبيق العدالة الاجتماعية على جميع المواطنين وضبط الأسواق بالتعاون مع النواب في دوائرهم المختلفة، ونشر الوعي الشعبي بضرورة الإبلاغ عن أي فساد. وأضاف: «نتبنى سن تشريعات تخدم قطاع السياحة بإزالة المعوقات وتسهيل الإجراءات والإعفاءات الضريبية، وفتح مجال الاستثمار بشكل جاد دون معوقات أمام المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية مناسبة، وتسهيل الإجراءات أمام رؤوس الأموال الأجنبية إلى جانب وقف استراد السلع غير الضرورية خصوصًا التي لها بديل محلي، وتشجيع منتج (صنع في مصر) ودعم المشروعات الصغيرة، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي وإعادة فتح المصانع المتوقفة ومعالجة مشكلة تحويلات المصريين بالخارج، واستغلال محور قناة السويس في إقامة المشروعات تنعش الاقتصاد». وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل (25/30) البرلماني، إن حل الأزمة يتطلب خفض الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية، وبالتعليم والبحث العلمي، وفرض قيود على الواردات والنهوض بالصناعات الوطنية والمحلسة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية. وأضاف: «الحكومة فشلت في السيطرة على التوازنات الكلية للاقتصاد، ومنها عجز الموازنة العامة، وعجز ميزان المدفوعات، وإهمال قضية الإنتاج بشكل تام، والاعتماد والتوسع في المشروعات القومية الكبرى ما يزيد من الطلب الكلي ومن الاستيراد». وشدد «كمال» على أن الدولة أن تتخذ إجراءات حازمة للتعامل مع العجز الدائم للموازنة العامة، بتخفيض الإنفاق، وإعادة النظر في المشروعات القومية وتأجيل بعضها وإلغاء ما لا توجد ضرورة له، لإحداث توازن بين العرض الكلي والطلب الكلي، ووضع ضوابط للواردات.
