قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان لا يخص فقط النواحى الأمنية والسياسية، ولكن يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول. وقال "الغول" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هيئة المكتب اللجنة والتي تشمل "الرئيس والوكيلين وأمين السر"، تتمسك بتطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان، وعدم مخالفتها فيما يخص تنظيم الزيارات الخارجية، والزيارات الميدانية للسجون وأقسام الشرطة والمستشفيات أو المشاركة في أي فاعليات حقوقية، وذلك بأن يتم توجية الخطابات عن طريق هيئة مكتب المجلس، لضمان عدم الوقوع في المخالفات السابقة للجنة في دور الانعقاد الأول. وعن الانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن انتماء هيئة مكتب اللجنة للمؤسسة الشرطية، قال "الغول" إن مثل هذه الأقاويل تهدم مبدأ المساواه ويعزز التمييز علي أساس صفة العمل بالمخالفة للدستور، والانتماء لجهاز الشرطة ليس سُبة في جبين أصحابها، بل فخر لهم. وأضاف أن الامتعاض والانتقادات تجاه رجال الشرطة موجودة في العالم وليس مصر فقط باعتبارهم المعنيين بتطبيق القانون.