أكدت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب (رئيس ووكيلين وأمين السر) أن اتهامها بأنهم أغلبهم من ضباط الشرطة نوع من التمييز الذى يتنافى مع اهم مبدأ لحقوق الانسان. وصرح النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، عقب اجتماع مغلق للجنة، اليوم الاربعاء، بأنه ضابط شرطة سابق، ويفخر به، وفى حال اعتبار العمل فى جهاز الشرطة سبة يمكن مطالبة الدولة بإلغاء كلية الشرطة. اتفق معه النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، وضابط سابق، بأنه محامى منذ فترة وعضو بعدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، ورئاسته للجنة لا تتعارض مع عمله السابق. وكشف عابد للمحررين البرلمانيين، عن إنضمام 7 أعضاء جدد إلي اللجنة خلال اليومين الماضيين وبعد إجراء الانتخابات داخل اللجنة ليصل إجمالي العدد بها إلي 71 نائب، مما يؤكد عدم الحشد لصالحه داخل اللجنة للتصويت له.