كشفت مصادر حكومية، أن اللجنة التنسيقية المشكلة من وزارتي الزراعة والتموين اتفقت على تحديد سعر إردب القمح للموسم المقبل ب 450 جنيه، كسعر مناسب للمحصول، قبل موسم الزراعة بزيادة قدرها 30 جنيه عن العام الماضي، على ان يتم طرح المقترح على المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء عقب الاستقرار على المقترح نهائياً. وقالت المصادر ل"الوطن"، إن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اقترح السعر على اللجنة قبل موسم الزراعة وأن لا يتم ربطه بأسعار القمح المستورد وهو ما يؤدى الى استقرار المزارعين والاطمئنان أن زراعتهم لمحصول القمح سوف يحقق لهم العائد المجزي ويشجعهم على زراعة اراضيهم بالمحصول. أضاف المصدر أنه تم مراعات الزيادة في سعر التوريد، عن العام الماضي عقب ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي، فضلاً عن الارتفاع في كافة السلع الاساسية، مؤكداً انه لن يتم التراجع عن السعر المحدد في حال انخفاض اسعار القمح في الأسواق العالمية. لفت المصدر أن الحكومة تستهدف استلام 4.5 مليون طن من المزارعين خلال الموسم المقبل للقمح، على حسب درجة نقاوته مع شرط خلوة من الحشرات والأمراض، وذلك بجميع الشون المجهزة والمطورة والجمعيات الزراعية وفقا للشروط التي حددتها الوزارة للتخفيف على المزارعين. أكد أنه تم وضع، عدد من الاقتراحات لضوابط استلام محصول القمح خلال الموسم الزراعي المقبل تفاديا للمشاكل التي ظهرت في موسم التوريد السابق بهدف وصول الدعم الحكومي للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلى بالمستورد والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون. كما سيتم تفعيل دور التعاونيات، على أن تشمل الضوابط حظر استقبال الاقماح المستوردة في الأماكن التخزينية المقررة لاستقبال الاقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو في هذه اللجان بكل دقة على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين في أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على ان يكون ضمن اللجنة فنيين في الفرز والاستلام
