يبدأ، الجمعة 15 إبريل، موسم استقبال توريد محصول القمح من المزارعين بالسعر الذي حددته الحكومة 420 جنيهًا للأردب وحسب درجة نقاوته. وقامت الجهات المسئولة عن استلامه بتجهيز الشون الترابية والإسمنتية وصوامع التخزين وتوفير المستحقات المالية للمزارعين الين سيقومون بالتوريد. وكان رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السيد القصير قال إن جميع شون البنك البالغة 362 شونة تم تطويرها بأحدث التقنيات الحديثة لتقليل الفاقد من القمح، وهى جاهزة لاستقبال توريد الأقماح من المزارعين بداية من منصف شهر ابريل، بالإضافة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم مديريات التموين والمالية والزراعة بالمحافظات الواقع في نطاقها شون الاستلام للإشراف على استلام المحصول طبقا للمواصفات التي اعتمدتها الوزارات المعنية. وهناك عدد من الضوابط الخاصة التي ستطبقها اللجان عند استلام وتخزين الأقماح من المزارعين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ومنها درجة النقاوة وخلوة من الشوائب وتم تحديد مبلغ 420 جنيها للإردب الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيها للإردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراطًا، ومبلغ 410 جنيهات للإردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على أن تكون جميع الأصناف المنتجة محليا خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب. وكانت وزارة الزراعة قد أكدت خلال تقرير رسمي أنه تم الانتهاء من تطوير 72 شونة ترابية لتحسين عملية منظومة تخزين الغلال، بإقامة 82 مركزًا لتجميع الغلال "هناجر"، لتدخل منظومة تخزين القمح المحلى الموسم الحالي، وذلك لتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على جودة وسلامة الأقماح. وأضاف التقرير، أن بنك الائتمان الزراعي، استعد بخطة استباقية منذ الشهر الماضي لاستلام القمح من المزارعين، بتوفير جميع أجولة من "الجود" لتوزيعها على المزارعين، لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقلها إلى جهات التسويق، لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء في المزارعين أو تخزين القمح بطريقة غير سليمة، والأولوية فى التوريد للمزارع، لمنع التجار والوسطاء، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين، خلال توريد القمح المحلى من مختلف المحافظات، على أن يتم التعامل مع الشكاوى، فور تلقيها من قبل البنك الرئيسي، بهدف تيسير إجراءات التوريد. ومن جهته كان وزير التموين والتجارة الداخلية د. خالد حنفي ورئيس اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي أنه تم وضع خطط لأول مرة للتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد بعد تطوير البنية التحتية للاستلام والتخزين للأقماح حيث تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعة جديدة ضمن المشروع القومي لإنشاء الصوامع وتطوير وتحديث 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة بهدف الحفاظ علي جودة الاقماح والحد من المهدر منه . وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام الوزارة وغرف عمليات دائمة في كافة المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الاقماح حيث من المتوقع إستلام أكثر من 4 ملايين طن قمح مشيرا الي ضرورة أن تكون الاقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر إستلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة. وأوضح أن الخطط تتضمن ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة وللاستفادة من السعات التخزينية تم تحديد المتوقع إستلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الأقماح المحلية علي كل محافظة حسب قدرتها وأنه تم حظر نقل الاقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من وزارة التموين
