انطلقت اليوم فعاليات برنامج "القادة من أجل حوار الأديان" بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن بمشاركة عدد من رجال الدين والباحثين والإعلاميين من مصر والدنمارك ولبنان وسوريا، والذي تنظمه العديد من منظمات المجتمع المدني بالدول الأربعة بهدف دعم حوار الأديان والثقافات وإحداث التكامل والمشاركة السياسية. وتحدث الدكتور، حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أمام المؤتمر فأجرى مقارنة بين ديكتاتورية الأغلبية وديمقراطية الحشود بالقياس على تجربة الثورة المصرية، مشيراً إلى أن جماعات الإسلام السياسي لم تخرج للسطح بمجرد الإطاحة بالنظام السابق، ولكنها كانت تزدهر وتنمو خلال فترة طويلة قبل ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة اعتماد الحوار من أجل فهم المحاور والقضايا المختلفة التي تهم المجتمع، وإيجاد كل ما يسهم في الارتقاء ونمو المجتمعات. وأكد على أنه يجب تحديد أولويات المجتمعات بصورة جماعية، دون الاعتماد على فصائل بعينها لذلك. وقالت الدكتورة بريدجيت يوهانسن، المدرس المساعد بجامعة كوبنهاجن والمتخصصة بشئون الأقليات، أن هناك العديد من المعايير التي تتحكم في المجتمعات تفوق محددات القانون، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال هناك حالات عنف تنتشر بين آلاف المشردين بالدنمارك بسبب معايير مجتمعية. وشددت يوهانسن على ضرورة تولي مؤسسات المجتمع المدني البحث عن أوجه الشبه والاتفاق بين البشر وليس الاختلافات التي قد تعزل الناس عن بعضهم البعض. في الوقت نفسه عبر العديد من المشاركين في البرنامج عن معاناة مؤسسات المجتمع المدني وتعرضها إلى الفساد بفعل التمويل "المشبوه"، على حد قولهم، كما أكدوا على أن الاضطرابات السياسية تؤثر بشكل مباشر علي قيم الحوار وتؤدي إلي تزايد بعض المشاكل المجتمعية على مستوى القاعدة بسبب صراعات القيادات. كما أكد المشاركون على حق كل فرد فى حرية المعتقد وأن كل شخص غير ملزم بالدفاع عن معتقداته أو تبريرها للأخرين، مع التأكيد على أن الحوار بين الأديان يستهدف تحقيق التعايش والتكامل في المجتمعات. يشار إلى أن برنامج القادة لحوار الأديان يستمر على مدى أسبوع بمشاركة نحو خمسين شخصية من ثلاثة دول عربية (مصر، ولبنان، وسوريا)، بالإضافة إلى الدنمارك، ويناقش عدداً من قضايا التنوع والحوار بين الأديان بهدف تحقيق التكامل والمشاركة السياسية في ظل ثورات الربيع العربي.
