قرر المستشار خالد محجوب تجديد حبس 14 من المتهمين في أحداث بورسعيد التي وقعت عقب صدور الحكم بإحالة أوراق 21 من المتهمين في مذبحة بورسعيد للمفتي 15 يوما، لإعطاء فرصة للنيابة لاستكمال التحقيقات معهم بتهمة قتل 42 شخصا في الأحداث الدامية التي وقعت ببورسعيد والتي تلت صدور الحكم. وحضر المتهمون: محمد السيد العربي ومحمد عادل عبد الرازق وتوفيق حسني توفيق والسيد حسن توفيق وعلي حسن الجراحي والسيد محمد الرفقي ومحمد يسري عوض ومحمود السيد مصطفي وأيمن رزق محمد وأحمد محمد عبد العزيز والسيد فهمي تعلب والسيد علي التابعي ومحمد علي عبده ومحمود السيد حسن، وسط حراسة أمنية مشددة. ويواجه المتهمون تهم قتل ضابط وأمين شرطة من قوة تأمين سجن بورسعيد والشروع في قتل المتظاهرين، وحيازة أسلحة وذخيرة، وإتلاف منشآت عامة، والتجمهر وتكدير السلام العام. وأشار الدفاع، خلال جلسة اليوم، إلى انعدام الولاية للقضاة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية في النظر في تجديد حبس المتهمين الاحتياطي وبطلان انعقاد الجلسة، لعدم وجود قرار من وزير العدل يفيد بانعقاد الجلسة بمحكمة الإسماعيلية وأمام دائرة مخالفة عن قضاة محكمة بورسعيد وهي المختصة بالنظر. واستند في مطلبه بسقوط حبس المتهمين على نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه لم يتم ضبط أي متهم في موقع الأحداث أو بحوزته أي أسلحة وإنما تم ضبط المتهمين جميعا من منازلهم، وطلب الدفاع بأن يقوم بإجراء تحريات الأمن الوطني ولا تقوم بها المباحث الجنائية.
