قرر اللواء أحمد حلمي الهياتمي، محافظ مطروح، تحويل جميع الجهات الرسمية بالمحافظة التي تساعد على تسهيل إجراءات تقنيين التعدي على أراضي الدولة إلى النيابة العامة، بما فيهم شركة الكهرباء، مؤكدا أنه تم مخاطبة جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لعمل مشروعات صغيرة لشباب المحافظة في زوائد التنظيم بالمدينة، التي تعدى الأهالي عليها بالبناء بالمخالفة للقانون. وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل القانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة 104 و109 من قانون العقوبات بكل حسم، التي تنص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمخالفات البناء بدون تراخيص، ويتم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة وإبلاغ صاحب الشأن، وقد تصل العقوبة فيها إلى خمس سنوات وثلاث أضعاف ثمن المبنى. وقرر الهياتمي تشكيل لجنة من المحافظة لسرعة استخراج تراخيص البناء القانونية وقرارات الإزالة على الأراضي التي يتم التعدي عليها الآن طبقا للقانون. ووافق خلال الاجتماع على إعادة تشغيل لجان التمليك بمراكز المحافظة الثمانية مرة أخرى، على أن يتم دعم إدارات الأملاك على مستوى المحافظة لمواصلة العمل بمعدلات أعلى. وسيتم عقد اجتماع، الاثنين المقبل، للعمد والمشايخ والعواقل على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، لمناقشة زيادة حجم التعديات في الفترة الأخيرة، وسيتم عرض نتائج الاجتماع على محافظ مطروح.