أبدت الحكومة الالمانية اليوم، "تفهمها" للنقاش الجاري حول احتمال فرض عقوبات على روسيا بعد عمليات القصف الاخيرة في حلب (سوريا) والوضع الانساني الكارثي في المدينة. وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفن سيرت، في مؤتمر صحفي عقده في برلين، ردا على سؤال عن عقوبات محتملة على روسيا، "نتفهم أن يتم البحث في كل الخيارات". وأضاف "لكن ما هو أساسي في النهاية هو أن نعطي السلام فرصة" في سوريا. وحيال الكارثة الإنسانية الجارية في أحياء حلب الشرقية التي لم تدخلها أي مساعدات منذ شهرين، قد يختار الرئيس الأميركي باراك أوباما، فرض عقوبات جديدة على دمشق وعلى حليفها الروسي، كما قال الخميس دبلوماسيون ومسؤولون أميركيون في واشنطن. ولا تزال هذه الاستراتيجية قيد الإعداد، لكن شقها الأول قد يمر عبر عقوبات أممية تستهدف أشخاصا متورطين في هجمات كيميائية. وقد حددت الأممالمتحدة مسؤولية دمشق في هجومين كيميائيين في شمال سوريا في 2014 و2015. وإذا ما أخفق هذا النهج الأممي، يمكن أن تختار واشنطن القيام بتحرك منسق مع أوروبيين وحلفاء آخرين. ودعت المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل من جانبها روسيا مرة جديدة إلى ممارسة ضغوط على النظام السوري حتى يتيح إيصال مساعدات إلى المدنيين في حلب. وقالت الجمعة في ماغدبورع (شرق) على هامش اجتماع لحزبها الاتحاد المسيحي الديموقراطي "لا استطيع إلا أن أناشد روسيا، ولروسيا تأثير كبير على الاسد، يجب أن نوقف هذه الجريمة الرهيبة في أسرع وقت ممكن (...) ما يحصل هناك رهيب، يجب بذل كل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار". ودافع أحد أبرز مندوبي حزب ميركل في البرلمان الاوروبي، المار بروك، عن فكرة فرض عقوبات في الملف السوري. وقال الجمعة لشبكة تلفزيون المانية "يجب أن نواصل الضغط على موسكو عبر عقوبات اقتصادية" وخصوصا في قطاع التكنولوجيا، لكبح قدرة روسيا على تطوير أسلحتها.
