قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل حاليا على وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف في بيان علي موقع وزارة المالية، أن الحكومة ملتزمة بالانتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ويتضمن: "استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين ضريبتي القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين". وتابع أن الفئة الأولى هي المنشآت الصغيرة (رقم الأعمال أكبر من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه)، ويتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعرين أحدهما للمشروعات الخدمية وأخر للمنشآت التجارية. أما الفئة الثانية فهي ئة المنشآت متناهية الصغر (أقل من 50 ألف جنيه)، ويتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويًا وتزيد بزيادة رقم الأعمال. وقال، إن هذا النظام يتواكب مع تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وأهمها: تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي في السوق المصرية.