أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية علي وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالانتهاء منه خلال 6 أشهر. قال خلال مؤتمر اطلاق موازنة المواطن الذي نظمته الوزارة أمس. النظام الجديد يتضمن استحداث نظام عادل وفعال لهذه المشروعات يجمع بين ضريبتي القيمة المضافة والدخل يقوم علي فئتين: فئة المنشآت الصغيرة "رقم الأعمال أكبر من 50 ألف جنيه حتي 500 ألف جنيه" يتم تحديد الضريبة المستحقة علي أساس نسبة من رقم الأعمال علي ان يكون هناك سعران أحدهما للمشروعات الخدمية وآخر للمنشآت التجارية. وفئة المنشآت متناهية الصغر "أقل من 50 ألف جنيه" يتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم الأعمال. كما يتواكب مع تفعيل الاجراءات المطلوبة لادخال الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال تفعيل الفاتورة الضريبية من تحفيز المواطن علي استخدامها وتشديد عقوبة عدم اصدارها واصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي في السوق المصرية. وكشف المنير عن تخطيط وزارة المالية لمراجعة قانون الضريبة العامة علي الدخل لتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بضريبة الدخل كما يجري حاليا تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب واصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية. "مال وأعمال ص7"