أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، مع وقف سرقة الغاز من حقلي لفياثان وشمشون من قبل إسرائيل، لجلسة 23 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. يذكر أن مقيمي الدعوى هم ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب متقاعد صلاح الدين سلامة، وعادل شرف المحامي، واختصموا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفاتهم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 2147 لسنة 67 قضائية بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب في حقلي لفياثان وشمشون، والتأكيد على عزم مصر توقيع عقوبات على الشركات التي تنقب على الغاز والبترول في الحقلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.