قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، مع وقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون من قبل إسرائيل لنظرها بجلسة 23 إبريل القادم. يذكر أن مقيمى الدعوى هم ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب متقاعد صلاح الدين سلامة، وعادل شرف المحامى، واختصموا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفاتهم، وطالبت الدعوى التى حملت رقم 2147 لسنة 67 قضائية بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب فى حقلى لفياثان وشمشون، والتأكيد على عزم مصر توقيع عقوبات على الشركات التى تنقب على الغاز والبترول فى الحقلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وذكرت الدعوى أن إسرائيل تعدت على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة لمصر وخرق اتفاقية كامب ديفيد، وطالبوا وزارة الخارجية اتخاذ اللازم تجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية كضامن للاتفاقية واللجوء إلى التحكيم الدولى، وعرض الموضوع على مجلس الأمن أو الأممالمتحدة بالإسلوب الذى تراه الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية، وإعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وقالت الدعوى إنه لابد من تكثيف التواجد العسكرى بشرق البحر المتوسط وعمل الدوريات العسكريه اللازمة لحماية المنطقة مع سرعة إتمام صفقة الغواصتين النوويتين الألمانيتين من ألمانيا أسوة بإسرائيل حتى تستطيع القوات المسلحة حماية الآبار والثروات من السرقة الاغتصاب والاعتداء عليها من قبل كل من إسرائيل وقبرص. وأوضحت الدعوى أن حفر إسرائيل فى حقل لفياثان وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2010 يمثل اعتداء على المياه الاقتصادية المصرية، حيث يقع هذا الحقل من شمال دمياط مسافة 188 كيلو مترا بينما يبعد عن حيفا 235 كيلو مترا، وكذلك حفر إسرائيل فى حقل شمشمون، وإعلان اكتشاف الغاز فيه عام 2011 يمثل اعتداء على المياه الاقتصادية المصرية، لأنه يبعد عن شمال دمياط 114 كيلو مترا، بينما يبعد عن حيفا 337 كيلو مترا، ولا توجد اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل.
