أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري نظر دعوى وضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور، إلى جلسة 11 يونيو للمستندات. واختصمت الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية وممتاز السعيد وزير المالية. وذكرت الدعوى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات أجرت لقاءً مع وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى لمناقشة مطالبهم ووضع حد أدنى للمعاشات بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أسوة بأصحاب الحد الأدنى للأجور، إلا أن هذا اللقاء لم ينتج ثماره ولم يحرك هذا الوزير ساكنا. وأكد ايوب رافع الدعوى وكيلا عن ماجد أحمد، أحد أصحاب المعاشات فى قطاع النقل والمواصلات وصافى معاشه 402 جنيه أن أصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة يناير، على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى حكومة نظيف ولا تتحصل التأمينات منها على أي فوائد فى مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيه لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات.