أقام علي أيوب المحامي أول دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية وممتاز السعيد وزير المالية بوضع حد أدني للمعاشات أسوة بالحد الأدني للأجور . أوضحت الدعوي التي اقامها المحامي وكيلا عن ماجد أحمد أحد أصحاب المعاشات في قطاع النقل والمواصلات وصافي معاشه 402 جنيها أن اصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة 25 يناير علي الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية علي نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في حكومة نظيف ولا تتحصل التأمينات منها علي اية فوائد في مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيها لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات. واوضحت الدعوي أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات أجرت لقاءا مع وزير المالية الأسبق حازم الببلاوي لمناقشة مطالبهم ووضع حد أدني للمعاشات بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص اسوة بأصحاب الحد الأدني للأجور إلا أن هذا اللقاء لم ينتج ثماره ولم يحرك هذا الوزير ساكنا.