قال عصام سلطان المحامى والقيادى بحزب الوسط، إن قرار إعطاء الضبطية القضائية للمواطنين موجود بالقانون أصلاً فى المادة 37 وهذه المادة تم وضعها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأوضح فى حسابه على "فيس بوك" أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قام فقط بتفعيل القانون ولم يستحدث أمرًا غير موجود . وقال موجهًا كلامه للمحامى ناصر أمين الذى انتقد القرار: "الحقيقة أن الذى أعطى للمواطنين هذا الحق هو قانون العقوبات فى المادة 37 وأن هذه المادة وضعت فى عهد عبد الناصر وأن دور النائب العام فقط هو تفعيل القانون وتطبيقه وليس إهماله ومخالفته، وأطمع من ناصر أمين ألا يقاضى عبد الناصر، لأن الميت لا تجوز عليه إلا الرحمة". وكان ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، قد وصف منح النائب العام للمواطنين حق الضبطية القضائية، وتصريح الجماعة الإسلامية بتكوين لجان شعبية لحفظ الأمن، بكونها "دعوة لارتكاب النظام لجرائم ضد الإنسانية عبر ميلشيات مؤيدة له، وهو ما يعد جريمة دولية تهدد مصر"، على حد قوله. وأوضح أمين فى تغريدة له مساء أمس الأحد على حسابه الشخصى على تويتر: "أن كل النزاعات المسلحة فى رواندا وسيراليون والكونغو، بدأت بمليشيات ادعت أنها تحفظ النظام، وعملت تحت غطاء قانون من تصريحات القادة". وأعلن أمين، عن اعتزامه مقاضاة النظام الحالى دوليًا، مضيفًا "غدًا سوف أبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا النظام أمام المحكمة الجنائية الدولية". وكانت النيابة العامة قد أهابت فى بيان لها أمس الأحد، جموع المواطنين استخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبى أى جريمة متلبسًا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أى جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجب وطنى والتزام قانونى.
