تنظم حركة "أئمة بلا قيود" مؤتمرا صحفيا، صباح الأربعاء المقبل، بشأن ما وصفوه ب"فضح سياسة الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف فى أخونة الوزارة والسيطرة الكاملة على مفاصلها، فضلا عن رفض تسيس المساجد". أكد الشيخ أحمد ترك، الإمام بالأوقاف وعضو الحركة، أن مقاومة ما يفعله وزير الأوقاف حاليا "واجب شرعى"، لأنه يساهم في السيطرة على المنابر ويؤدى إلى توظيفها سياسيا، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تمت الهيمنة عليه بشكل كامل من الإخوان وأعوانهم، "ممن يحملون أفكارا مفخخة بما يتعارض مع الدور الحقيقى للمجلس". وأشار ترك إلى أن أجهزة الدعوة انحرفت عن مسارها تماما لتصبح أداة من أدوات الإخوان فى الدعاية لأنفسهم، بعد استخدامهم الدين فى خدمة مخططاتهم، وشدد على أن قرار الوزير رقم 75 الخاص باعادة تشكيل مجالس الإدارات للمساجد يؤدى إلى مزيد من الصراعات بين رواد المسجد وإفراز خصومات ومهاترات، لافتا إلى أن القرار تم تفصيله ليسمح بسيطرة شُعب الإخوان فى مختلف المناطق بالهيمنة الكاملة على بيوت الله ومحاصرة الأئمة، بخاصة أن هناك بند يتيح لمجلس الإدارة صرف 10% من حصيلة صناديق التبرعات للإئمة والعاملين بالمسجد بما يجعل الدعاة متسولين وخاضعين. وانتقد ترك تصريحات وزير الأوقاف بمطالبته للأئمة بعدم الحديث فى السياسة بينما هو نفسه يدعو إلى عدم العصيان المدنى، ولفت إلى أن الوزير يدعو إلى الزهد والتقشف بينما قام بتجديد مكتبه ومعه رئيس القطاع الدينى بالآلاف من الجنيهات. وشدد على أن الأئمة "ليسوا قطيعا يهش مثلما يريد الإخوان"، داعيا إلى تجنيب المساجد الصراعات السياسية والدعاية لفصائل أو تيارات. وقال الشيخ صبرى عبادة وكيل أوقاف الغربية، إن سياسة الوزير الحالية تنذر بحدوث مذبحة فى المساجد، لاسيما القرار الأخير الذى أصدره الوزير بإعادة تشكيل مجالس إدارات المساجد، مؤكدا أنه يجعل الأئمة تحت رحمة الإخوان بعد سيطرتهم على مجالس إدارات تلك المساجد.