تنعقد حاليا ولمدة أسبوعين الدورة رقم 57 للجنة المرأة فى الأممالمتحدة وموضوعها «العنف ضد المرأة»، وهى اجتماع للدول الأعضاء بالأممالمتحدة ويسمح لعدد من الجمعيات ذات الصفة الاستشارية للأمم المتحدة بحضور بعض المناقشات، وقد لعبت مصر أدوارا مهمة فى مثل هذه الاجتماعات حيث كان لمصر دور فى مناقشة وإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والانتصار لقضايا الفقراء والعدالة الاجتماعية بالنضال من أجل إصدار العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أسهمت بفاعلية فى إصدار اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. لكن مصر تحولت فى هذا الاجتماع إلى حديث العالم على مستوى التنظيم والتوجه، فقد كان من المفترض وطبقا لقواعد الأممالمتحدة أن تلقى كلمة مصر رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلا أننا فوجئنا بالدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس تلقى الكلمة، وأثناء ذلك انسحب الوفد المصرى الرسمى المكون من السفيرة مرفت تلاوى والدكتورة فاطمة خفاجى فى سابقة تكاد تكون الأولى، وإن كان تقديم مساعدة الرئيس للكلمة خطأ بروتوكوليا، فإن انسحاب بقية الوفد أقرب إلى العمل الطفولى غير المقبول لاسيما أن رئيسة المجلس على علم بذلك من الرئيس فإن كان لديها اعتراض فكان الأحرى أن تبلغ الرئيس أو حتى تقدم استقالتها فى مصر بدلا من تعريض مصر لهذا المنظر المهترئ وتضعها موضع تساؤل كل الدول حول المعركة «الحكو - حكومية». أما على مستوى التوجه فقد جاءت كلمة مصر فى إطار توجه تحالف من سبع عشرة دولة لقبت باسم «العقول المتماثلة» وهو لقب يحمل دلالات سلبية، يضم كلا من مصر وأفغانستان وقطر وإيران وباكستان والسعودية وآخرين، وهو تحالف لا يجمع بينهم رابط سوى الأصولية السياسية التى تتخذ الدين غطاء لممارساتها الاستبدادية تجاه شعوبها، والتى تجد من النهوض بالمرأة ودعم حقوقها الإنسانية تهديدا واضحا لهيمنتها، فهو خليط عجيب من مشارب واتجاهات مختلفة ما بين سنة وشيعة ودول فاشلة تنمويا ودول غنية نفطيا، لكن المشترك الأساسى بينهم الحرص على مصالح أمريكا وإسرائيل للحفاظ على دعم أمريكا فى قهر الشعوب للبقاء فى السلطة، وهو تحالف تلعب فيه مصر للأسف دور الريادة وأصبح موضع استنكار كل دول العالم التى كانت متطلعة إلى دور ريادى لمصر فى نشر الحريات بعد ثورة يناير التى خرجت من أجل الحرية والكرامة الإنسانية. كما جاءت كلمة مصر صادمة على مستوى الصياغة والمحتوى، حيث تطرقت للموضوع سريعا مع حديث حول دستور جديد يكفل الحريات وقانون لمواجهة العنف ضد المرأة فى طور المناقشة واستراتيجية فى طور البحث ولم تشر إلى تفاصيل أو آليات، مما عكس كلاما ليس له انعكاس واقعى فى ضوء متابعة العالم للاحتجاجات على الدستور وما ورد به من إلغاء لمواد المرأة، وما طرأ من أشكال من العنف السياسى الممنهج والإرهاب الجنسى ضد الناشطات فى الميادين، لكن الكلمة ركزت على ما سمته أهمية مراعاة الخصوصية الثقافية والمرجعيات الدينية، وهو حديث تبريرى للعنف وكأن ثقافاتنا والدين الإسلامى يقبلان ويتسامحان مع العنف ضد المرأة ويسهمان فيه، وهو أمر مهين للدين والمرأة معا، هذا النوع من الحديث لم تتطرق إليه الدول الإسلامية التى بها حد أدنى من الديمقراطية واحترام حقوق الشعوب مثل إندونيسيا وماليزيا وتركيا التى جاءت كلماتهم جيدة.
