أكد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، أن سياسات الوزارة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، هي عدم فرض رأي معين، مؤكدا أن ما يثار حول أخونة الإعلام من خلال تعيين كوادر بعينها غير صحيح. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الإعلام اليوم، بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ضمن ورشة عمل لتفعيل دراسة تقييم المشهد الإعلامي في مصر في إطار مؤشرات اليونيسكو الإنمائية للإعلام والتوصيات المترتبة عليها. وأشار إلى أن عملية التدريب الإعلامي من أهم المعطيات اللازمة لتفعيل الأداء الإعلامي بصفة عامة ولتحقيق خطط التنمية في الدول الإفريقية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن التحديات الضخمة التي يعيشها العالم تفرض على دول القارة الإفريقية المزيد من الوحدة والتنسيق والتعاون في مختلف نواحي الحياة. وقال إن الرؤية المستقبلية للإعلام في مصر، أن يصبح الإعلام ملك للشعب ويعبر عن مختلف فئاته وطوائفه، وأن يقدم إعلاما موضوعيا متوازنا، ويؤكد أن المعرفة حق دستوري لكل مواطن، ولا إقصاء لأحد، والجميع له أسهم متساوية في إعلام الشعب.. مشيرا إلى وجود مبادرات من خبراء وأساتذة الإعلام في مصر لوضع مقترح ميثاق شرف للإعلام يضعه الإعلاميون بأنفسهم بحيث يخرج بشكل توافقي ويلتزم به الجميع بشكل طوعي دون تدخل من الحكومة. وأكد عبدالمقصود، أن النظام ماض في إلغاء المواد التي تجيز الحبس في قضايا الإعلام أو النشر، مشيرا إلى أن أول مبادرة كانت من الرئيس محمد مرسي الذي استخدم حقه الدستوري في إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين. وأشار إلى أن اتخاذ مجلس الوزراء أمس، قرار بإلغاء تجميد تراخيص القنوات الفضائية، يعكس سياسة الحكومة وهي الانفتاح وليس الانغلاق والمنح لا المنع في إطار قانوني ينظم الإعلام ولا يقيد حريته ويرتقي بالمهنة. وأضاف عبد المقصود، أن المشهد الإعلامي في مصر يحتاج إلى تنظيم بإجراءات تحقق الارتقاء بالمهنة، وتؤكد على حرية الإعلام في إطار قيمي ومهني، مؤكدا أن الدستور الجديد أنتج هيئات إعلامية ستعمل في إطار قانون يضعه البرلمان الجديد، وهي المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وسيضطلعان بتنظيم شؤون الإعلام في مصر وضمان عدم احتكاره والإشراف على منظومة الإعلام بما يضمن مهنيته ومحاسبة المخالفين.