نظم العشرات من ضباط مديرية أمن الإسكندرية، وقفة أمام مقر المديرية، احتجاجا على تصرفات وزير الداخلية، وإدخال الشرطة في صدام مع المواطنين، وشارك فيها ضباط الأمن المركزي والأمن العام والإدارات المختلفة، وانضم لها العشرات من أفراد ومجندي المديرية. ورفع الضباط المتظاهرون لافتات، كتبوا عليها عبارات: "الشرطة ليست ضد الشعب"، و"الشرطة والشعب إيد واحدة"، و"لن نرفع السلاح أمام المواطنين". وأكد المتظاهرون أن مطالبهم تتلخص في الابتعاد بوزارة الداخلية والشرطة عن شبهة التعرض للمتظاهرين السلميين، وألا تدفع الشرطة ضريبة المشكلات السياسية التي تعاني منها البلاد. وقال أحد الضباط المتظاهرين، فضل عدم ذكر اسمه، "لن نكون بعد الآن أداة في يد نظام، ولن يستخدمنا أحد للبطش بالمواطنين، فالشرطة ليست عصا السلطة، والضباط الشرفاء يقفون اليوم لرفض الوقوف ضد المواطنين الشرفاء". وتعهد مدير أمن الإسكندرية، اللواء أمين عز الدين، بنقل مطالب الضباط الذين شاروكوا في الوقفة السلمية للوزارة. وانضم للضباط العشرات من الأفراد والأمناء، لإعلان تضامنهم مع موقف الضباط المشاركين في الوقفة. وأكد الضباط اعتراضهم على إرسال ضباط وعساكر الأمن المركزي إلى بورسعيد، مؤكدين أن ضباط الشرطة لا يجب أن يحموا فصيلا أو حزبا بعينه، سواء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أو غيره، لكنهم سيدافعون عن أمن هذا البلد، ومسؤولين عن حماية أرواح المواطنين، والمنشآت الهامة والعامة والحكومية، سواء شرطية أو غيرها. وسجل الضباط، خلال الوقفة الاحتجاجية، اعتراضهم على معاقبة الملازم أول محمود صبحي الشناوي، الضابط بقوات الأمن المركزي، المُلقب ب"قناص العيون"، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحاكم المدنية المختصة. وأشار الضباط إلى أنهم قاموا بتقسيم أنفسهم، حيث سيقوم ضباط آخرون بتأمين مبنى المديرية والأقسام، والباقون سيكونون في التظاهرة.