انتشرت فى الفترة الأخيرة، وتحديداً بعد ثورة 25 يناير، ظاهرة تزوير وثائق التأمين الإجبارى على السيارات، مما أدى إلى خسائر فادحة لشركات التأمين، التى تمارس إصدار وثائق التأمين الإجبارى، مثل شركات «الدلتا، مصر، المهندس، الأهلية للتأمين»، ليتجاوز حجم الخسائر حاجز 181 مليون جنيه سنوياً. ويعتقد الكثير من أصحاب السيارات، سواء الأجرة أو الخاصة أن تلك الوثيقة هى مجرد استكمال لملف السيارة عند تجديد رخصة القيادة مثل الدمغات، والطوابع، حيث تعتبر وثيقة التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حادث السيارة عقداً بمقتضاه تحل الشركة محل المؤمن له مالك السيارة أو قائدها فى المسئولية المدنية لصالح المضرور الغير من الحوادث الناتجة عن المركبات، سواء نتج عن هذه الحوادث وفاة أو إصابة (دون حدود)، ويعنى ذلك أن شركة التأمين ملزمة بتعويض الغير عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة نتيجة فقدهم أحد أفراد أسرتهم أو عائلهم أو إصابته داخل جمهورية مصر العربية من جراء استخدام السيارة، مهما كان نوعها، كما تسرى لصالح الركاب للسيارات ما عدا السيارات الخاصة، وأسعار هذه الوثائق يصدر بها قرار وزارى، ولا يوجد عليها تحمّلات إجبارية. وقال أحمد أبوالعينين، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن ظاهرة تزوير وثائق التأمين الإجبارى على السيارات انتشرت فى سوق التأمين المصرية منذ فترة، ولكن فى الآونة الأخيرة تفشّت الظاهرة إلى حد كبير، وألزمت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، جميع شركات التأمين التى تصدر الوثائق بدفع التعويضات، حيث إن المؤمَّن عليه ليس له علاقة بعملية التزوير. وعن أسباب تلك الظاهرة كشف «أبوالعينين» عن أن شركات التأمين التى تعمل فى إصدار وثائق التأمين الإجبارى، تطبع تلك الوثائق فى مطابع خاصة بها، وتطرحها فى الأكشاك الخاصة بها فى كل وحدة مرور وتعتبر المسئولية على الشركات بدءاً من الطباعة والإصدار والبيع للجمهور. وعن الحل أضاف «أبوالعينين» أنه تم دراسة المشكلة فى الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة عبدالرؤوف قطب، وبحثنا الظاهرة من كل الجوانب، وتم الاستقرار على أن يتولى الاتحاد عملية طباعة وثائق موحّدة أكثر أماناً ويصعب تزويرها لاحتوائها على وسائل أمان متعددة مثل العلامة المائية، وعلامات فوسفورية وشريط فضى أشبه بأوراق البنكنوت، وتطلب كل شركة احتياجاتها من الوثائق، فيوفرها الاتحاد بشعار كل شركة، فيما عدا شعار كل شركة، وطرحت مناقصة عامة لتولى مطبعة ذات مواصفات معينة وتقدّمت مطابع الشرطة، ومطابع البنك المركزى، وكان من المفترض أن يبدأ العمل بها فى يناير الماضى. ومن جانب آخر، قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة «برومس» للوساطة التأمينية إن من أهم طرق علاج ظاهرة التزوير، أن يتم تحرير عقد بين شركة التأمين التى تصدر وثائق تأمين إجبارى، وبين إحدى شركات الوساطة التأمينية، بحيث تقوم شركة الوساطة، ككيان اعتبارى مسئول عن العملية بالكامل، فلو ظهرت حالات التزوير، يتم محاسبة شركة الوساطة، ولكن ما يحدث الآن هو أن الشركات تسند العمليات إلى أكثر من وسيط تأمينى وليس شركة، ومن هنا تحدث عملية التزوير. ومن جانب آخر، قال عادل السريتى، إنه يملك سيارة وعندما يذهب لتجديد رخصة القيادة، لا يكتمل ملف السيارة لدى المرور إلا بتلك الوظيفة، «ولا أستفيد من ذلك شيئاً، ونفسى أعرف الأموال الخاصة بالتأمين الإجبارى إلى أين تذهب ما دام لا يستفيد بها المؤمِّنون»، على حد قوله. وفى نفس السياق قال صبحى فرغلى، سائق تاكسى إنه تعرض لحوادث من قبل، وعندما ذهب إلى التأمين لم يقدم له شىء، ويتساءل: لماذا أدفع مائة جنيه سنوياً، وأنا نفسى التأمين الإجبارى يلغى «علشان أنا مش مستفيد»، على حد قوله.
