إجتمعت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالإتحاد المصرى للتأمين لبحث مشكلة تزوير بعض وثائق التأمين الإجبارى التى إنتشرت خلال الفترة القادمة وتسببت فى تكبد شركات التأمين خسائر ضخمة. وقال أحمد أبو العينين رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالإتحاد المصرى للتأمين أن اللجنة إنتهت فى إجتماعها بمخاطبة مطابع الشرطة بطبع وثائق تأمين جديدة يصعب تزويرها تحتوى على علامات مائية ورقم يصعب تقليده مشابه للعملات الورقية المصرية. وقال أبو العينين أن شركات التأمين إكتشفت بعض الحالات التزوير يقوم بها موظف الشباك المسئول عن عمل الوثيقة للعملاء، مشيرا الى أن الهيئة العامة للرقابة المالية حسمت الموقف بالنسبة لوثائق التأمين الإجبارى التى ثبت تزويرها بأن تتحمل شركات التأمين تعويض العميل بإعتباره ليس مسؤل عن تزوير هذه الوثائق لذلك سارعت اللجنة بحل هذه المشكلة للحد من خسائر شركات التأمين فى فرع السيارات الإجبارى. الجدير بالذكر ان وثائق التأمين السيارات الإجبارى تعتبر شرط تفرضه وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للمرور على من يرغب فى إستخراج رخصة السيارة ولا يستطيع إستخراج الرخصة دون إصدار وثيقة تأمين السيارات الإجبارى.