هاجم أعضاء لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى فى اجتماعهم، الأحد، والذي خصص لمناقشة قضية التعدين في مصر سياسات النظام السابق في نهب موارد مصر المعدنية. دعا رئيس اللجنة النائب طارق مصطفى إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحالية التي يشوبها الكثير من العوار، مؤكدا أن النظام السابق "كان يقوم باستحداث أجهزة جديدة في الدولة حتى يمنح المقربين منه إدارتها". واتهم رئيس اللجنة معظم جهات الدولة بأنها تتعامل مع الموارد باعتبارها "سبوبة" وعلى استعداد للقتال حتى لا تضيع مصدر دخلها من بين أيديها. وأشار النائب خالد ناجي إلى أن الثروة المعدنية لم تكن لمصر، لكنها كانت ثروة للنظام السابق يستخدمها لإرضاء أشخاص بعينهم لضمان ولائهم له موضحا أن الثروة المعدنية لا تمثل سوى 1 % من ميزانية مصر بينما تصل فى دول أخرى إلى 30%، فيما أكد الدكتور محمد رمضان نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين أنه "لا يوجد ملف في الهيئة العامة للثروة المعدنية نظيف"، وتابع قائلا "ليس هذا وقت فتح ملفات الفساد، وأنا شخصيا أبحث عن فرصة عمل بعيدة عن العمل الحكومي ولكن الأولوية تكون لمنع تطبيق عشرات الاتفاقيات التعدينية التي وقعها مجلس الشعب السابق بالمخالفة لمصالح مصر". وكشف الدكتور عبد الرؤوف أبو الحسن الرئيس السابق لهيئة المساحة الجيولوجية أن "مديرى الأمن بالمحافظات يأخذون نسبة من أموال المحاجر بحد أدنى 90 ألف جنيه، وبعضهم يصل إلى 300 ألف جنيه سنويا في محافظات الجيزة والبحر الأحمر والوادي الجديد". وقال إنه "في إحدى السنوات تم تقديم مشروع لضم المحاجر والملاحات إلى هيئة الثروة المعدنية، لكن أحد النواب بضغط من المحافظ قدم طلبا موقع من 100 نائب يطالب بتجاهل القانون وهو ما حدث بالفعل". واقترح المهندس إبراهيم إسماعيل الخبير الجيولوجي إضافة وحدة جديدة للجهاز المركزي للمحاسبات "للمراقبة المالية والفنية على وحدات استخراج المعادن حتى ينضبط أداء الهيئة الثروة المعدنية"، كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء القانون والتعدين وأعضاء لجنتي التعدين بمجلسي الشعب والشورى "لتعديل قانون الثروة المعدنية".
