الجريدة كتب أحمد مصطفى تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد، المحامي، وحمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب، التي تطالب بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل وتجهيزاتها واستعادة الجامعة لها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف للربح. واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.