هدد رؤساء شركات مقاولات مصرية الحكومة بعدم طرح مشروعات جديدة بعد خروج ما يقرب من 28 ألف مقاول من السوق خلال العام الماضى. وحذر المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، من أن الإصرار على عدم صرف الهيئة العامة للبترول حصص شركات المقاولات من السولار سيكرس أزمة القطاع ويضاعف من أعبائه المالية ويهدد استثمارات تتجاوز 120 مليار جنيه، كما أنه يتعارض مع توجه الدولة لإنعاش سوق المقاولات المصاب بالركود منذ ما يقرب من عامين ويشجع على الإحجام عن الدخول فى مشروعات جديدة، الأمر الذى يضر بنحو 8 فى المائة من إجمالى القوى العاملة فى مصر والتى تعمل فى قطاع المقاولات فضلاً عن إلحاق الضرر المباشر بنحو 92 صناعة أخرى مرتبطة بأعمال البناء والتشييد. وأضاف أن قطاع المقاولات يعانى من أزمة السولار منذ منتصف يناير الماضى حيث توقفت المعدات الثقيلة وسيارات النقل الكبير عن العمل نتيجة شح السولار، الذى تجاوزت أسعاره فى السوق السوداء للصفيحة 100 جنيه، مما أدى إلى توقف وبطء معدلات تنفيذ المشروعات المسندة لشركات المقاولات، لافتاً إلى أن وزارة البترول قامت بوضع العديد من الضوابط الصارمة لصرف الشركات حصتها من المواد البترولية، منها صورة التعاقدات السارية المسندة إليهم وصورة مستندات المعدات المستخدمة بالموقع، متضمنة المواصفات الفنية ومعدلات الاستهلاك وحصر من أى جهة رسمية للمعدات الموجودة بالموقع بما فيها السعة التخزينية لصهاريج المواد البترولية، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة شركات المقاولات نتيجة لتخوف الجهات الإدارية من اعتماد المستندات المطلوبة من الهيئة العامة للبترول وقيامها بتحويل خطابات الشركات كما هى دون اعتماد أو توصية بصرف الحصص المقررة للشركات.