علمت "الوطن" من مصدر مطلع بوزراة البترول، أن الوزارة رفضت مطالب قطاع المقاولات بزيادة حصصها السنوية من السولار لتصل إلى 20 ألف لتر يومياً بدلا من 10 آلاف لتر حالياً، وذلك بسبب نقص المنتج فى السوق المحلية فى معظم المحطات البترولية. ورفضت وزارة البترول الأسبوع الماضى طلب قطاع الصناعة بزيادة حصتها من المازوت، التى تبلغ 20% لتصل إلى 30 %، وذلك لعدم توافر كميات كبيرة من المازوت فى مصر. وأوضح المصدر فى تصريحات ل "الوطن" أن رفض طلبات قطاع المقاولات يرجع إلى "نقص شديد فى كميات السولار بالسوق المحلى، نتيجة قيام وزارة البترول باستيراد 4.320 مليون طن سولار على مدار العام بالأسعار العاليمة المتغيرة شهريا طبقا للعقود الموقعة". وأشار إلى أن "البترول" هدفها الرئيسي "توصيل الدعم لمستحقيه"، ومن الصعب جدا أن تقوم بزيادة حصص أى من القطاعات فى مصر من السولار، لافتا إلى أن مسؤولى "البترول" مصرون على توصيل السولار "مدعما بسعر 110 قروش للتر، وبيعه فى الأسواق بالسعر الحر، بما بين 2٫20 و2٫60 جنيه للتر، خاصة أنه يكلف الدولة 3٫90 جنيه للتر". وقال إن الوزارة "تدرس فتح السوق حاليا للقطاعات لاستيراد السولار، كما يحدث مع الغاز الطبيعى والمازوت، فى ظل نقص الكميات بشكل كبير الفترة الماضية وتزايد طلبات الكهرباء اليومية لمنع قطع التيار الكهربائى". وأوضح أن اللجوء للاستيراد من الخارج "سيجعلنا نبتعد نهائيا عن معدلات الاحتياطى الأساسية من أنواع الوقود المختلفة". وأكد داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى البناء والتشييد، أن وزارة البترول مسئولة عن توفير المنتجات البترولية السائلة لجميع القطاعات فى مصر وأهمها الصناعة التى تفيد الاقتصاد المصرى، كإحدى مسئوليتها الرئيسية، مشيرا إلى أن المقاولون يعانون حاليا من توقف المشروعات الاستثمارية العاملة فى قطاع المقاولات منذ منتصف شهر مارس الماضى ،بسبب أزمة توريد السولار وعدم توافره فى معظم المحطات التمونية. وقال ل "الوطن" أن وقف تنفيذ المشروعات الاستثماراية "تسبب فى خسائر وصلت إلى 200 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أن تكلفتها الاستثماية بلغت 2 مليار جنيه". وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى البناء أن تعترف الجهات الحكومية بأزمة السولار، ومدى تاثيرها على المشروعات المسندة إليها من الجهات الحكومية، "ما أدى الى توقفها وإضافة فترات التوقف إلى مدة المشروعات، وذلك لأن جميع المعدات الثقيلة والنصف نقل والخلاطات والكسارات تعمل بالسولار". ويذكر أن أن السوق المحلية تستهلك يوميا 37 ألف طن من السولار، فى حين أن مصر تنتج 22 ألف طن فقط، والباقى يتم استيراده.
