صرح برونو كاريه العضو المنتدب لمجموعة شركات السويس للأسمنت، بأن زيادة سعر الوقود المستخدم في الصناعات الثقيلة بنسبة 60% لكل من المازوت والغاز سيكون له تأثيره على صناعة الأسمنت التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة. وأعرب كاريه - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - عن أمله في أن تتمكن شركات الغاز الطبيعي والمازوت في مصر من توفير الكميات المطلوبة لهذه الصناعة ولمحطات الكهرباء التي تستخدم تقريبا نفس أنواع الوقود، وهو ما لم يكن يحدث مؤخرا، وأدى إلى فقدان مصانع المجموعة في مصر حجم كبير من إنتاجها . وقال إنه على الرغم من هذه الظروف فهناك تفاؤل حذر بالنسبة للمستقبل لوجود الكثير من الأنشطة والطلب المتزايد على الأسمنت مع عودة الاستثمارات العامة خاصة في مجال التشييد والبناء الذي عاد إلى العمل بقوة مع بداية العام الحالي ومع تحقق المزيد من الاستقرار في مصر، إضافة إلى استئناف العمل في عدد من المشروعات التي كانت قد توقفت منذ عام 2011. وأوضح أن مجموعة شركات السويس للأسمنت قامت بتخفيض قدراتها التصديرية لإعطاء الأولوية للسوق المحلي نظرا لنقص الوقود وهى بصدد استيراد بعض المواد مثل الكلينكر من دول أخرى في محاولة لمواجهة احتياجات السوق وذلك رغم أنه مادة تصنيعية وحل قصير المدى، إضافة إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق هذا الهدف مثل المواد الخام والطاقة والعمالة المؤهلة. وأشار إلى أن سوق الأسمنت شهد زيادة في السعر جراء نقص امدادات الوقود، موضحا أن تحديد أسعار الأسمنت يتم وفقا لقوى العرض والطلب ومن الصعب توقع الأسعار المستقبلية التي يحددها الموزعون، ولكن يمكن القول إنها ستواصل الارتفاع مع وجود قصور في مصادر الطاقة ولا يمكن تجاهل تلك الأزمة. وأضاف كاريه أنه نظرا لاستمرار أزمة الطاقة لفترة فأن شركة السويس للأسمنت بدأت بالفعل استخدام الطاقة البديلة واستيراد المواد الغير متوفرة محليا، مشيرا إلى أن مصر كانت قد قدمت نموذجا لتطوير دعم الغاز ولكنها عملية مكلفة للغاية وتقوم حاليا بدراسات من أجل رفع الدعم عن الوقود. وردا على سؤال حول قيام وزارة الصناعة بفرض رسوم الصادر على الأسمنت، قال كاريه إننا نتفهم موقف الحكومة المصرية ومع ذلك لا نستطيع التوائم مع ذلك بين ليلة وضحاها وما تفرضه الوزارة لن يقدم الحل لمشكلة الوقود والأسمنت ونعمل حاليا على استخدام طاقة جديدة لمواجهة العرض ولم يتم فرض رسوم حتى الآن، خاصة وأن سوق الأسمنت سوق حر وهذا سيتم وضعه في الاعتبار لمناقشته مع الحكومة وقد تم بالفعل أول أمس الثلاثاء زيادة الضريبة على المبيعات ورفع الضريبة على الأسمنت بنسبة تتراوح ما بين 5 و10%. وأشار إلى أن المخزون من الأسمنت عند حد ضعيف وانخفض بشكل قارب على الانتهاء ولكننا بدأنا في استيراد المواد الخام والاعتماد على الطاقة البديلة وتقدمنا بطلب للحصول على هذه الطاقة ونحن بحاجة لدعم الحكومة لنا في هذا الشأن، خاصة وأن مجموعتنا تضم خمس شركات للأسمنت وسنعمل على الاستمرار في خططنا ومتفائلون بالنسبة للستة أشهر القادمة فيما يتعلق بالسوق المصري. وقال كاريه إن الشركة ستواصل استثماراتها وستعمل على إنتاج 12 مليون طن من الأسمنت باستخدام الطاقة الجديدة من المخلفات والمواد الصلبة ووقود الفحم وفحم البترول وفقا للقواعد والمعايير المتبعة عالميا، ما يتطلب استثمارا ضخما يتراوح ما بين 800 مليون جنيه ومليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تفقد 25% من الإنتاج بسبب نقص الوقود.
