حذرت شركات الأسمنت، التي تستخدم المازوت في تشغيلها، من تداعيات قرار رئيس الوزراء برفع أسعار المازوت الي 2300 جنيه بدلاً من ألف جنيه، موضحة أن الارتفاع المفاجئ في سعر وقود المازوت بنسبة 130% بدون التشاور مع المجتمع الصناعي يهدد أكثر من 20% من الصناعة. وقال برونو كاريه، العضو المنتدب لشركة السويس للأسمنت، إنه حال تطبيق قرار الزيادة علي صناعة الأسمنت، فسيؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بشكل تتكبد معه الشركات خسائر مالية، ويضطر بعضها لإيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد عامل وأسرهم لفقد مصادر دخلهم، وذلك في ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركات. وأضاف كاريه:" سيضطر مصنع المنيا التابع لشركة أسمنت حلوان، إلى إيقاف 70% من إنتاج المصنع والمخصص للتصدير، وما ينتج عن ذلك من إلغاء عقود التصدير مع عملاء بذلت الشركة مجهودا كبيرا للتعاقد معهم خلال السنوات الماضية من أجل فتح أسواق خارجية للمنتج المصري في ضوء سياسة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير، وما يتبعه من أثر سلبي على تدفق النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الأثر السلبي علي 500 عامل وأسرهم. وأوضح أن استخدام مصادر بديلة للطاقة في مصانع المجموعة يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة تتعدي 200 مليون جنيه، وإلى فترة زمنية تصل لثلاث سنوات، وذلك من أجل الحصول علي التصاريح اللازمة للاستيراد والاستخدام، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، وإعداد الشبكة اللوجستية الخاصة بنقل وتخرين تلك المواد. وأكد أن مجموعة السويس للأسمنت تؤكد تفهمها للحاجة لرفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت ولكن بطريقة متدرجة وفي إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة. ويري المهندس عصام زهران، العضو المنتدب لمصانع "سيناء" لإنتاج الأسمنت، أن الزيادة في أسعار الطاقة ستعكس 15% زيادة علي التكلفة النهائية لسعر الطن، حيث تستخدم الطاقة بكميات كثيفة في إنتاج الأسمنت مثل الغاز أو المازوت، ويستهلك كل طن من الأسمنت نسبة تتراوح بين 80-100 كيلو وات من الكهرباء، بينما يستهلك 800 كيلو سعر حراري لكل طن من خام الأسمنت قبل القيام بحرق الكليز". ويشير زهران إلي أن الزيادة في أسعار الطاقة ستجعل التكلفة النهائية ترتفع وتزداد أسعار العقارات في الوقت الذي يشكو فيه هذا القطاع من الركود الحاد، مما يترتب عليه تراكم هذه الاستثمارات، مشيراً إلي أن ذلك القطاع يعتبر قاطرة التنمية للاقتصاد. وأكد أن التكلفة النهائية لسعر الأسمنت لم تقف عند حد الزيادة في أسعار الطاقة بل هناك تصاعد مستمر في رسم الطفلة وضريبة المبيعات من 2.5 إلي 5% ويسود حالياً اتجاه لرفعها إلي 10% وهذا يعني إما تأكل أرباح أصحاب المصانع، مما يضطرون إلي إغلاقها أو رفع أسعار المنتج فتزداد حالة الركود. وأكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه لا يمكن التراجع عن قرار ارتفاع أسعار المازوت التى سيتم تطبيقها، اعتباراً من السبت المقبل قائلا إن الحكومة تبحث عن تسديد عجز الموازنة من عدد من المصادر تتضمن رفع الدعم عن الطاقة، وأن المستهدف من رفع الدعم أن يطبق على القادرين، مع عدم المساس بمحدودى الدخل إلا بنسب ضئيلة جدا، والابتعاد تماما عن الطبقة الفقيرة.
