حذر خبراء ومحللون أسواق المال، من التأثير السلبى لقرار رفع أسعار المازوت على شركات الأسمنت، والقطاع ككل، فى ظل حالة الركود التى يشهدها سوق المعمار فى مصر خلال الفترة الحالية، نتيجة الاضطرابات السياسية منذ ثورة ال25 من يناير. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2012 بتاريخ 8 ديسمبر 2012 برفع سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن، اعتبارا من 15 ديسمبر 2012، ولم يستثن القرار صناعة الأسمنت، والتى يتطلب الأمر حمايتها، نظرا لكونها إحدى الصناعات الاستراتيجية كثيفة العمالة. ويرى محسن عادل، المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن كافة شركات الأسمنت تعانى حالياً ركوداً فى المبيعات، وتحقق هوامش ربح فى ظل الركود الاقتصادى الحالى محليا، مما يجعلها لا تتحمل تلك التكاليف الإضافية، نتيجة بعض التأثيرات، منها تعديل مسارات دعم الطاقة للاستخدامات الصناعية، موضحا أن الاتجاه الحالى هو أن تنتج تلك المصانع الطاقة اللازمة لها ذاتيا (إقامة وحدات توليد طاقة)، أو تدبير الطاقة اللازمة بمعرفتها (بالاستيراد من الخارج)، وكلها قرارات أتت بالسلب على هذا القطاع. وأوضح عادل أن جهات أجرت دارسة لبحث وضع الصناعة المصرية المحلية لمقارنتها بمثيلتها العالمية، فيما يتعلق بأسعار الطاقة فوجد أن تكلفة التمويل محليا من 15- 17% وفى الخارج من 6- 7%، كما أن عدد العاملين بالمصنع المحلى يعادل 3- 4 أمثال العدد بنفس المصنع بالخارج، وانتقدت الدراسة القرارات السيادية المفاجئة فى مجال الأجور وأسعار الطاقة والرسوم المحلية والتراخيص. ونوة إلى أن الزيادة فى أسعار الطاقة ستعكس 15% زيادة على التكلفة النهائية لسعر الطن، حيث تستخدم الطاقة بكميات كثيفة فى إنتاج الأسمنت مثل الغاز أو المازوت، ويستهلك كل طن من الأسمنت نسبة تتراوح بين 80-100 كيلو وات من الكهرباء، بينما يستهلك 800 كيلو سعر حرارى لكل طن من خام الأسمنت قبل القيام بحرق الكلينكر، مشيرا إلى أن الزيادة فى أسعار الطاقة ستجعل التكلفة النهائية ترتفع وتزداد أسعار العقارات فى الوقت الذى يشكو فيه هذا القطاع من الركود الحاد، مما يترتب عليه تراكم هذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن ذلك القطاع يعتبر قاطرة التنمية للاقتصاد. وأكد عادل أن التكلفة النهائية لسعر الأسمنت لم تقف عند حد الزيادة فى أسعار الطاقة، بل هناك تصاعد مستمر فى رسم الطفلة وضريبة المبيعات من 2.5 إلى 5%، ويسود حالياً اتجاه لرفعها إلى 10%، وهذا يعنى إما تآكل أرباح أصحاب المصانع، مما يضطرون إلى إغلاقها، أو رفع أسعار المنتج فتزداد حالة الركود. وأضاف عادل إنه حال تطبيق قرار الزيادة على صناعة الأسمنت، فسيؤدى هذا الارتفاع المفاجئ فى تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بشكل تتكبد معه الشركات خسائر مالية، ويضطر بعضها لإيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد آلاف العمال وأسرهم لفقد مصادر دخلهم، وذلك فى ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركات. وطالب عادل الجهات المعنية وصاحبة القرار بضرورة ربط أسعار الطاقة فى مصر بأسعار الدول المنتجة للطاقة بالعالم من حيث الزيادة والنقصان، وإعادة النظر بها كل فترة (ستة أشهر مثلا) حتى يتمكنوا من المنافسة عند التصدير، كذلك التفريق فى الأسعار بين استخدام الغاز كمدخل إنتاج فى صناعة الأسمدة، وصناعة اختزال الحديد كبديل عن الفحم المستورد، كما أن أعلى المصانع استهلاكا للطاقة والغاز مملوكة للدولة ومحملة بأعباء كبيرة للغاية، وأعداد عمالة كبيرة، بخلاف تكلفة التمويل، وأن مزيدا من الأعباء عليها يعنى انهيارها. وأوضح أن استخدام مصادر بديلة للطاقة فى المصانع يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة وإلى فترة زمنية تصل لثلاث سنوات، وذلك من أجل الحصول على التصاريح اللازمة للاستيراد والاستخدام، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، وإعداد الشبكة اللوجيستية الخاصة بنقل وتخرين تلك المواد. وأكد عادل تفهمه للحاجة، لرفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت، ولكن طالب بأن يتم هذا بطريقة متدرجة، وفى إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافى لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة، موضحا أن مصر بدأت محادثات لاستيراد الغاز من قطر والجزائر، ومددت مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز قرب سواحلها الشمالية، للحصول على عروض أفضل، مشيرا إلى أن مصر ستعيد النظر فى سياسة تسعير الغاز المكتشف.
