قال برناردو ليون، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط، ردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة إلى الرئيس محمد مرسي، بسبب حزب الحرية والعدالة، وأنه هو من يحكم البلاد مع الأحزاب الإسلامية، "إنه بموجب خبرتي فإن رئيس الجمهورية في النظم الديمقراطية لا يحكم بلاده بدون دعم حزبه، فهذا جزء من العملية الديمقراطية والأسلوب الديمقراطي، لدينا حوارنا مع الرئيس، والرئيس يتخذ القرارات المهمة، فنحن لا نرى فيما يخص الرئيس أي شيء غير طبيعي لا نراه في بلادنا أو في غيرها". أما فيما يخص الأحزاب الإسلامية، أجاب المبعوث الأوروبي "لدينا نقاشات مع حزب النور، وهم قلقون بشأن الوضع، ويقدمون مقترحات للتغلب على هذا الموقف، ولا يمكنني القول إنني رأيت في المحادثات نفس الموقف من النور اتجاه الحرية والعدالة، فهم في بعض المواقف أقرب للإنقاذ، وهم يطلبون من الرئيس تغيير الحكومة"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه القول بأن الأحزاب الإسلامية هي التي تحكم بشكل أساسي. وتابع مبعوث الاتحاد الأوروبي "إن العالم يعيش أسوأ أزمة اقتصادية، وهذا موقف ليس سهلا على المنطقة، وإذا كنتم تنظرون لأوروبا شريك مصر الاقتصادي الأساسي، فإنها تعيش لحظات عصيبة جدا، ويجب أن تسألوا المواطنين التحلي بالصبر، فليس هناك حل سهل لمشاكل العالم الاقتصادية". وأعرب ليون عن اعتقاده بأنه وبعد قيام ثورة، فإن المجتمع يميل للتفكير في تغيرات جذرية بعد الإطاحة بالديكتاتور، ويريدون تغير الوضع بسرعة، ولكن هذا ليس الحل ولن يحدث، ونحن نأمل أن يأتي الدعم المالي لمصر بأسرع وقت، والمجتمع المصري يجب أن يفهم أن كل شيء سيأخذ وقته. وأضاف "أن الصبر يجب أن يكون ليس على الوضع الاقتصادي فقط، بل على التحول السياسي أيضا"، معربا عن اعتقاده بأن أية مقترحات بشأن أن يلعب الجيش دورا سياسيا في المرحلة الحالية، يمكن أن تشكل انتكاسة فظيعة، قائلا "إنه من المهم أن تلعب المؤسسات في مصر الدور الذي يجب أن تقوم به في العملية الديمقراطية"، وكان ليون يرد بذلك على سؤال حول دعوات بعض الرموز والقوى السياسية، لتدخل الجيش كلاعب أساسي، وقيامه بإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل مغاير، ورؤية الاتحاد الأوروبي لمحاولة تكوين زخم باتجاه تدخل الجيش. وأوضح أنه رأى، من خلال اتصالاته مع الجيش، التزاما كبيرا منه قائلا "إن رسالة الاتحاد الأوروبي بوضوح هي العمل على تحقيق التقدم في هذه المرحلة الانتقالية، وأن مثل هذه المشاركة في الحياة السياسية من جانب الجيش، يمكن أن تكون غير محببة وسيرا في الاتجاه الخطأ في التقدم نحو الديمقراطية". وبالنسبة لنصيحته خلال لقاءاته مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، قال ليون "إنها ليست نصيحة، لكننا نقول أن أهم شيء للمرحلة الانتقالية هو المشاركة، لكنهم لديهم بعض الطلبات من الحكومة، ورسالتنا هي أنه على الجانبين أولا أن يبنيا الثقة، وثانيا العمل على تقديم مقترحات مختلفة، وإذا تم الوفاء ببعض منها، وإذا استطاعا الاتفاق يجب أن تكون هناك مقترحات بديلة، وهما يحاولان لكن نريد أن يحاولا أكثر". وحول رؤية الاتحاد الأوروبي للحوار الوطني، أعرب المبعوث الأوروبي عن اعتقاده بأن هناك تبادلا لوجهات نظر الجانبين وهو تبادل لوجهات نظر أكثر منه حوار، واعتقد أن آراء كل جانب يجب أن تكون في دائرة حوار حقيقي في سياق الثقة، وكما قال من قبل يحتمل أن كلا الجانبين يحتاج مجهودا أكبر لبناء ثقة. وأشار إلى أنه مصمم على أن المرحلة الانتقالية، وأن الانتخابات نقطة ارتكاز رئيسية للديمقراطية، قائلا "إذا كنتم تريدون ديمقراطية يجب أن يكون هناك تواصل مع كل الأقليات والأغلبية، ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار، ونوفي بمتطلبات كل اللاعبيين السياسيين". وصرح ليون "أن رد فعل الحكومة في الوقت الحالي ليس كافيا، لكن العروض لا تصل لنقطة يمكن أن تصل لإجابات، فكلا الجانبين يجب أن يعمل إيجابيا لتقديم مقترحات ويرون كيف يمكن التوصل لاتفاق، ولكن لايزال لدينا بعض الوقت للتوصل لاتفاق". وأوضح أن اللجنة عملت الأسبوعين الأخيرين على عدة موضوعات، الأول الحوار السياسي بين السياسيين في مصر، والثاني بشأن مجموعة العمل، وما يتبعها من انعقاد لجنة الشراكة، التي تتم هذه الأيام بين مصر والاتحاد الأوروبي، والثالث بشأن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمصر، وأن هناك اجتماعا للجنة الشراكة هو الأول منذ سنتين، والموقف الاقتصادي حرج وصعب، ولكن الاتحاد الأوروبي مهتم بالمشاركة على المدى المتوسط والبعيد، لإتمام المرحلة الانتقالية، ونحن نعمل على ذلك، وكذا صندوق النقد الدولي، وبالطبع فإن حاجة الاقتصاد المصري لدعم الصندوق والاتحاد الأوروبي، يحتاج لعمل كل الأطراف، ويجب أيضا على أمريكا وكل الدوليين العمل معا لحل الموقف. وحول الحوار السياسي، قال ليون "إننا تواصلنا مع الحكومة والإخوان المسلمين من جانب، ومع بعض الممثلين الأساسيين من جبهة الإنقاذ الوطني وحزب النور، والموقف صعب والقرار صعب بالنسبة لجبهة الإنقاذ بألا تشترك في الانتخابات، والاتحاد الأوروبي جاد بشأن التحول الديمقراطي، ويشجع الجانبين على العمل والمضي قدما في الأيام القادمة، لإيجاد حل واستكشاف كل الأوجه الممكنة لاتخاذ القرار وإنجازه". ونوه بأن الاتحاد الأوروبي قد أعلن برنامجا اقتصاديا تمت مناقشته مع اللاعبين الأساسيين والمجتمع المدني، مؤكدا أن الاتحاد يعمل على التواصل والاستجابة للدعم الاقتصادي، بحيث يعكف على المواضيع والقضايا السياسية، لأن الموقفين السياسي والاقتصادي متقاربان ومتشابكان. وكشف برناردو ليون "أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، تتابع الموقف عن كثب، ونتحدث هاتفيا يوميا لمناقشة الوضع في مصر، ونشجع الحكومة وجبهة الإنقاذ الوطني وحزب النور وممثلي المجتمع المدني للمضي بالعمل لمصلحة البلد ومصلحة التحول الديمقراطي". وأضاف "إن الدعم المالي الأوروبي مرتبط بالحوار الوطني، فالدعم المالي لديه شروط ذات صلة بأمور اقتصادية، وهناك شروط وصلت للحكومة من خلال صندوق النقد، وهذا مهم لهذه النوعية من القروض، ويجب أن تضع الحكومة خطة للحصول على هذا الدعم، ونأمل أن يترجم هذا لدعم خلال الأسابيع القادمة، بعد قراءة البرامج الاقتصادية، لكننا نعتقد أن الحكومة تسير في اتجاه صحيح، لوضع هذه الخطط، ولكن وجود مناخ سياسي أفضل سيساعد المجتمع الدولي للحصول على ثقة أكبر، لمعالجة كل هذه القضايا على المدى القصير، وهذا ليس شرطا، لكنه عامل أساسي يشجع اللاعبين الأساسيين لاتخاذ قرارات". وبالنسبة لمجموعة العمل، أشار ليون إلى أن هناك نتائج ملموسة وأن اللجنة تتبع خطوطا عريضة، يجب أن تتبعها أمور من الجانبين ضمن تعاون طويل المدى بين الجانبين، والأمر يحتاج من حكومة مصر لتواجد مجتمع مدني، ويجب أن تبدأ اليوم بوضع خطوط عريضة أولى لتعاون ملموس، وأن هناك تعاون من بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة الإعمار والبناء.
