أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، التزام الحكومة بحماية حقوق كل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وفق مبادئ وأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مضيفا أن الحكومة لا تتوانى في حل أية مشكلات وإزالة أي عوائق تواجه الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها آلية رئيسية ومكملة لدور الادخار المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اللورد إلدرمان ميشيل بير، عمدة الحي المالي بلندن، وهاني قدري، مساعد أول وزير المالية، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، وسامي خلاف، مستشار الوزير ورئيس وحدة الدين العام، والدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لسياسات التمويل، والدكتور محمد مكاوي، مستشار وزير المالية للتعاون الدولي. وقال وزير المالية إنه عرض على الجانب البريطاني برنامج مصر لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" المستهدف طرحها خلال العام الحالي، حيث بدأت بالفعل بمحطة الصرف الصحي بأبورواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه، زاد عدد المتقدمين للمشاركة فيها على 64 شركة عالمية ومصرية، ومع مطلع أبريل المقبل سيتم طرح مشروعات لتدوير المخلفات، ثم مشروع تطوير مستشفى قناة السويس، بجانب طرح إقامة المنطقة التكنولوجية بالمعادي ومحطتين لتحلية المياه في شرم الشيخ والغردقة، في إطار خطة لإقامة نحو 29 مشروعا بنظام المشاركة خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن جانبه، أكد اللورد إلدرمان دعم بريطانيا الكامل لمصر في مواجهة صعوبات المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن مصر لديها أيضا إمكانات وبرنامج قوي لمشروعات "P.P.P"، وهي مشروعات جاذبة للاستثمارات الدولية، لافتا إلى أنه عرض تنظيم مؤتمرين دوليين خلال العام الحالي، أحدهما بالقاهرة والآخر بلندن؛ لتعريف مجتمع الأعمال الدولي ببرنامج المشاركة مع القطاع الخاص المصري، والترويج للبرنامج والمشروعات المستهدفة.
